أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، أن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة ولا شأن لها بالوفد الحكومى الذى سوف يزور جنيف خلال نوفمبر ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان. وأوضح رياض، فى تصريحات صحفية، أن لجنة تقصى الحقائق، مستقلة ولا علاقة لها بالوفد الحكومى، قائلاً: "ما توصلت إليه اللجنة سيكون فى يد الرئيس وهو حر التصرف فى التقرير وإعلانه وهو وشأنه فى نشر التقرير أو عدم نشره".
وأشار رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إلى أن اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل من أجل تفعيل مفهوم المواطنة، فعلى سبيل المثال، وأوصت فيما يتعلق بالكنائس وضرورة الإسراع بوضع أسس مفوضية منع التمييز والنص على بناء الكنائس، بالإضافة لتوصيات النص على قوانين من شأنها منع ما حدث فى الوقائع التى جاءت فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
كما أكد رياض، أن اللجنة توصلت إلى معلومات واضحة فى كل ملف وتحديد المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفيديوهات وشهود، وكل الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية، موضحًا أن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى ولكنها ذات طابع قانونى وتخضع لتفعيل أحكام القانون.