رفضت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الكشف عن تفاصيل تقريرها عن الأحداث التي وقعت في أعقاب ثورة 30 يونيو، وتمسكت بقرار إنشائها الذي نص على الالتزام بتسليم التقرير للرئاسة. وكشف الدكتور إسكندر غطاس، رئيس لجنة صياغة التقرير، أن اللجنة انتهت من كتابة ثلثي التقرير وأنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة قبل يوم 5 نوفمبر المقبل، على أن يتم إرسال باقي ملفات التقرير والتي تتعلق بالأحداث في المحافظات والإرهاب في سيناء في 15 نوفمبر. والجدير بالذكر أن اللجنة بذلك ستسلم جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء أعمالها وهو 21 نوفمبر. وأكد غطاس أن عنوان التقرير هو تقرير تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، لأننا لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير هيومان رايتس واتش الذي يعد بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريرا لتقصي الحقائق. وكشف أيضاً أن التقرير يحتوي على دراسة تاريخية تشير للطريق الذي أدى إلى 30 يونيو، وكل ملف يحتوي على توصيات ثم ينتهي التقرير بتوصيات عامة. ومن جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق: إن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة ولا شأن لها بالوفد الحكومي الذي سوف يزور جنيف خلال نوفمبر ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان فلجنة مستقلة ولا علاقة لها بوفد حكومي وما توصلت له اللجنة سيكون في يد الرئيس وهو حر التصرف في التقرير وإعلانه وهو وشأنه في نشر التقرير أو عدم نشره. وعن التوصيات التي خرجت بها اللجنة قال رياض إن اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل من أجل تفعيل مفهوم المواطنة، فمثلا في موضوع الكنائس توصياتها تركزت على ضرورة الإسراع من وضع أسس مفوضية منع التمييز و النص على بناء الكنائس، بالإضافة لتوصيات للنص على قوانين من شأنها منع ما حدث في الوقائع التي جاءت في أعقاب ثورة 30 يونيو. وأكد رياض أن اللجنة توصلت الى معلومات واضحة في كل ملف و وتحديد المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفديوهات وشهود، وكل الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية، مؤكدًا أن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسي ولكنها ذات طابع قانوني وتخضع لتفعيل أحكام القانون. وعن دور ومسئولية وزارة الداخلية في الأحداث أكد أن اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة ومهمة داخل الوزارة كانت في ضوء الأحداث.
