تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للمدعي العام العسكري ضد محمد مرسي الرئيس الأسبق " المعزول"، لاتهامه بالاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض علي الإعمال الإرهابية الإجرامية، واغتيال جنود وضباط القوات المسلحة وآخرها حادث العريش الارهابي.
حيث قال صبري في بلاغه: إنها كارثة إجرامية إرهابية خسيسة بكل المعاير حدثت مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري بالشيخ زويد راح ضحيتها 30 من خيرة جند الله الشرفاء من رجال القوات المسلحة بخلاف إحداث إصابات بما يزيد عن 29 مصاب اغتالتها وأصابتها عصابات إجرامية ممولة من الخارج وفي عهد المتخابر محمد مرسي ، أعادت الجماعات والعناصر الإرهابية تنظيم صفوفها ، لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف جنود القوات المسلحة وتقطع بان مرتكبي الحادث فاقدين للعقل و المبادئ يمارسون أعمال خارجه عن القيم الدينية والأخلاقية .
أضاف صبري انه يعتبر المتخابر محمد مرسي مسئول مسئولية كاملة عن تلك الحوادث الإرهابية لأنه سمح بدخول هذه العناصر الإرهابية والتكفيرية والتي تنتمي لحركة حماس وتنظيم القاعدة إلى منطقة سيناء حيث تم زرع عناصر إرهابية لاستهداف أفراد الجيش والشرطة وأن تصاعد العنف والعمليات الإرهابية في مصر، جاء بالتزامن مع عزل المتخابر محمد مرسي من الحكم وجاء الارتباط في أعقاب تهديدات أطلقتها قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية ومن يؤيدها في الجماعة الإسلامية، وشهدت مصر العديد من أعمال العنف والإرهاب، منها مقتل 25جندياً في سيناء بتاريخ 19أغسطس الماضي، وقتل 12جندياً وضابطاً في تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور حافلة كانت تقلهم في سيناء أيضاً بتاريخ 20نوفمبرالماضي، كما قتل أربعة جنود وأصيب 14آخرون في هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم في سيناء بتاريخ 26 يناير الماضي.
وقتل أربعة عسكريين بينهم طيارين اثنان في عملية إرهابية استهدفت إسقاط طائرة عسكرية بسيناء في 25يناير الماضي.
وأشار صبري إلي ان مصر قد شهدت محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي عبر سيارة مفخخة، وقتل ضابط رفيع المستوى بجهاز الأمن الوطني، في غضون شهر نوفمبر الماضي، وقتل مؤخراً اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية أمام منزله، يوم 29يناير الماضي.
وأضاف صبري جماعة الإخوان تاريخها ملوث بالعنف والإرهاب وإنها تقف وراء جميع حوادث العنف في مصر، وأن جماعة أنصار بيت المقدس التي تعلن مسؤوليتها عن العديد من الأعمال الإرهابية ليست إلا ذراعاً عسكرية للإخوان.
وأن جميع التنظيمات الإرهابية في مصر والعالم خرجت من تحت عباءة جماعة الإخوان وهي جماعة لا تعرف غير العنف عبر تاريخها، وتمارس حاليا الانتقام من المصريين، بسبب ثورتهم على حكم محمد مرسي واسقاطه في 30يونيو،وتمول العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء والمتخابر المعزول محمد مرسى، هو الوحيد الذى أصدر فى ولايته القصيرة خمسة قرارات عفو رئاسى عن سجناء بأسمائهم والتى وصلت إلى 810 إرهابي فى نحو 5شهور، وكأنه يطلق سراح الإرهابيين والمجرمين ل«يحملوا الإرهاب لمصر ولأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن المتخابر محمد مرسي فعلها.
وعندما عاد مرسي من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا وبصحبته الصحفية شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت هناك أسبوعين، لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيراً عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، حيث أفرج مرسي عن 132 متهما سودانيا صادرة ضدهم أحكام عسكرية
وأضاف صبري إن السبب الأساسي في انتشار الإرهاب وزيادة العنف في الشارع المصري جاء نتيجة تولي محمد مرسي للحكم مما فتح الباب لكثير من التنظيمات الإرهابية العالمية بالدخول الي مصر وأن معظم أفراد الجماعات الإرهابية من الشباب بخلاف القيادات التي تتحكم في الفكر فقط ولكن التنفيذ يقوم به العناصر الشابة وأن هناك الكثير من الأسلحة دخلت إلى مصر عبر ليبيا ومن تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات وأن صفقة الأسلحة القطرية الأخيرة التي تم شراؤها من الولاياتالمتحدة بغرض تدعيم الإرهاب على مصر وإمداده بالسلاح بالتعاون مع تركيا ويتم دخول تلك الأسلحة من تونس إلى ليبيا ثم إلى مصر.
وعلي ذلك وبإنزال القواعد القانونية علي الوقائع موضوع البلاغ، يعد المتخابر محمد مرسي عيسي العياط شريكا ومحرضا علي الجريمة الإرهابية، التي وقعت في الشيخ زويد، وغيرها من الحوادث الإرهابية مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة العسكرية
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تقديم محمد مرسي للمحاكمة.
