يناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قانون المحاجر والمناجم وذلك للخروج بقانون من أجل الاستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية.
قال تامر أبوبكر، رئيس لجنة لطاقة باتحاد الصناعات المصرية، على هامش إعلان نتائج التعداد الاقتصادي لمصر عام 2014، إن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يبلغ نحو 18 مليار دولار عالميا في مجال الاستكشاف فقط، لافتاً إلى انه يجب أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط لا تنخفض عن 2 مليار دولار وذلك سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو في النشاطات المختلفة، وإقامة بنية تحتية كالطرق والخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط البحوثو الاستكشاف عن المعادن.
وأوضح أن مصر تواجه أزمتين هما (الطاقة - والبطالة)، لذا يجب أن يكون النشاط الاقتصادي موجها من الدولة من أجل مواجهة تلك الأزمات، منوها إلى أهمية اتجاه الدولة لإقامة مشروعات تتمسك بالكثافة العالية في استخدام العمالة مقابل استهلاك طاقة منخفض.
وأكد أن كل دول العالم اتجهت إلى أنظمة الطاقة المختلطة، فصناعة الاسمنت والحديد اتجهت دول العالم لتطبيق نظام الطاقة المختلطة تشغيل الأفران بالفحم والمولدات والمكاينات بالطاقة الشمسية وطاقة البترول.
وأضاف أن مصر يوجد بها 1600 محجر و300 منجم وخلال السنوات السابقة كانت تسيطر عليها المحليات مما افقدها قيمتها المضافة، ولذلك فلابد أن يتم إدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق اعلى قيمة مضافة.