قالت وزارة الخارجية المصرية، إن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة فى مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكرى والأمنى على النحو الذى بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التى تسعى لضرب فرص الاستقرار فى ليبيا.
وطالبت الخارجية في بيان حصلت الفجر على نسخة منه، بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثنى إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولى تفادياً للوصول إلى الوضع الحالى.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية تخلى كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكرى، وأن يبدأ حوار سياسى بالتوازى مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية وفقاً لما جاء بالمبادرة التى أطلقتها دول الجوار الليبى فى القاهرة فى 25 أغسطس الماضي.