قالت وزارة الخارجية فى بيان إن "ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة فى مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدى بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، قد أدت إلى تفاقم الوضع العسكرى والأمنى على النحو الذى بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التى تسعى لضرب فرص الاستقرار فى ليبيا". وطالبت الخارجية فى بيان لها بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثنى إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولى تفادياً للوصول إلى الوضع الحالى. وشددت وزارة الخارجية على أهمية تخلى كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكرى، وأن يبدأ حوار سياسى بالتوازى مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية وفقاً لما جاء بالمبادرة التى أطلقتها دول الجوار الليبى فى القاهرة فى 25 أغسطس الماضى. وقد استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، وطرح الموقف المصرى من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربى الجماعى بحثاً عن حل للأزمة المتفاقمة هناك.
