قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن قرارات مؤتمر إعمار غزة أصبحت رهينة في يد إسرائيل التي ما تزال تغلق المعابر بشكل كامل وتفرض حصارا مشددا يعيق أي خطوة عملية للشروع في إعادة الإعمار. وأضاف الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 20-10-2014 أن بعد انتهاء مؤتمر المانحين وجمع أكثر من 5 مليارات لصالح إعمار غزة ما يزال المواطن ينتظر خطوات عملية على الأرض. ودعا الخضري المجتمع الدولي ومصر والنرويج راعيتي المؤتمر والمانحين لعدم القبول بأن تبقى قراراتهم وما قدموه للشعب الفلسطيني رهينة في يد الاحتلال الذي يتحكم في حركة عمل المعابر ويفرض حصارا غير قانوني يعيق دخول مواد البناء إلى غزة، وأن يتحركوا بشكل فوري وقوي نحو إنهاء الحصار غير الشرعي وغير القانوني. وشدد على ضرورة أن يكتمل دور المانحين بإلزام إسرائيل على إنهاء الحصار للبدء الفعلي بإعمار غزة بعد رصد ما تحتاجه من أموال في المؤتمر. ودعا الخضري الشقيقة مصر لإتاحة الفرصة لدخول مواد البناء عبر معبر رفح إلى قطاع غزة كما كان معمولا به في وقت سابق وهو ما أتاح الفرصة لتنفيذ مشروعات والتخفيف عن السكان، مشيراً إلى أهمية عدم ربط دخول مواد البناء بملفات أخرى. وطالب الخضري مجلس الأمن بخطوات عملية ضد الحصار، والشروع في الإعمار ما يهيئ لبيئة إيجابية للهدوء والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل وتقيد بها حركة المواطنين تفرض بيئة غير مستقرة وغير هادئة. وجدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار التأكيد على التقارير الصادمة والمخيفة والتي تدق ناقوس الخطر الصعب في غزة، داعياً للعمل الفوري لتغيير الواقع الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً في حال استمر الوضع الراهن، مشيراً إلى أن قلق السكان مشروع بسبب التقاعس في اتخاذ خطوات عملية للإعمار.
