لجنة شعبية فلسطينية:قرارات إعمار غزة رهينة في يد إسرائيل

د ب أ
قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع حصار غزة اليوم الاثنين، إن قرارات المؤتمر الدولي لإعمار غزة باتت رهينة في يد إسرائيل في ظل استمرار فرضها حصارا مشددا على القطاع يمنع الشروع بالإعمار.
وذكرت اللجنة ، في بيان صحفي لها، أنه بعد انتهاء مؤتمر المانحين وجمع أكثر من خمسة مليارات لصالح إعمار غزة ما يزال سكان القطاع ينتظرون خطوات عملية على الأرض.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي ومصر والنرويج راعيتي المؤتمر والمانحين لعدم القبول بأن تبقى قراراتهم وما قدموه للشعب الفلسطيني "رهينة في يد الاحتلال الذي يتحكم في حركة عمل المعابر ويفرض حصارا غير قانوني يعيق دخول مواد البناء إلى غزة".
وشددت اللجنة على ضرورة تحرك الأطراف الدولية بشكل فوري وقوي نحو إنهاء الحصار "غير الشرعي وغير القانوني" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وأكدت على ضرورة أن يكتمل دور المانحين بإلزام إسرائيل على إنهاء الحصار للبدء الفعلي بإعمار غزة بعد رصد ما تحتاجه من أموال في المؤتمر.
ودعت اللجنة مصر لإتاحة الفرصة لدخول مواد البناء عبر معبر رفح إلى قطاع غزة كما كان معمولا به في وقت سابق وهو ما أتاح الفرصة لتنفيذ مشروعات والتخفيف عن السكان، مشيرةً إلى أهمية عدم ربط دخول مواد البناء بملفات أخرى.
كما طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بخطوات عملية ضد الحصار، والشروع في الإعمار ما يهيئ لبيئة إيجابية للهدوء والاستقرار في المنطقة.
يأتي ذلك فيما أعلن قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة، أن مصر وجهت دعوة رسمية للوفد الفلسطيني المفاوض لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتوقع عبد الكريم في تصريحات للموقع الإليكتروني لصحيفة "الرسالة" الصادرة في غزة، أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات صعبة للغاية، نظراً لحساسية الملفات التي سيتم تناولها مع الجانب الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المفاوضات ستتناول قضايا الميناء البحري ومطار غزة وبعض الملفات الهامة.
وأوضح أن المسافة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات ما زالت بعيدة بشكل كبير جداً. وطالب عبد الكريم بضغط فلسطيني وعربي ودولي على إسرائيل لإنجاح مفاوضات القاهرة وعدم وضع عقبات أمامها تسبب بإفشالها وإيصالها لطريق مسدود.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 26 آب/أغسطس الماضي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء 51 يوما من العنف، على فتح المعابر التجارية مع غزة بشكل متزامن مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل في ميناء ومطار غزة.