طالب الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة وزارة الصحة بإعداد دراسات على عقار علاج فيروس سى الجديد "سوفالدى "قبل طرحه للعلاج بالأسواق للتأكد من أنه امن وفعال للمرضى و خاصة أن الدراسات الأولية بأمريكا كانت علي النوع الجيني 1 و 3 و نسبة قليلة جدا لا تتعدي 9 % علي النوع الجيني رقم 4 السائد و المنتشر بمصر . وأضاف هلال أن عقار سوفالدى حصل على موافقة فى ديسمبر الماضي من هيئة الغذاء والدواء بأمريكا والتي أنشئت منذ أكثر من 100 عام واختصت بإجراء الدراسات لمعرفة مدى فاعلية العقار ومتى يأخذ منذ أن يكون فكرة حتى تداوله وإعطاءه للمريض بشكل امن وفعال. وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الذي عقد بدار الحكمة اليوم حول عقار سوفالدى أن هيئة الغذاء والدواء أجازت العقار وهو عبارة عن أقراص تستخدم في عدة حالات خاصة بالإصابة بالفيروس وتستغرق مدة العلاج حوالي 12 أسبوع مع الانترفيرون و ريبافيرين اقراص . وأشار إلى أن وزارة الصحة تفاوضت لتوفير الدواء في مصر ولم تكشف تفاصيل المفاوضات وتم تسعيره بحوالي 14940 جنيه للعلبة 28 قرص ،ومثيل الدواء في صندوق المثائل ينتج بسعر 2670 جنية لل 28 قرص أيضا وهو سعر مرتفع للغاية،حيث أن عدد المصابين بفيروس سى في مصر وفقاً لآخر الإحصائيات المتاحة وصل إلى مايقرب من 12 مليون مريض ونحتل بذلك الدولة الأولى عالمياً في نسبة معدل الإصابة بفيروس سى . وأكد أن الوزارة كان باستطاعتها انتاج الدواء بمصر فالدولة التى بها وباء من حقها إنتاجه دون الحاجة إلى موافقة الشركة لاعطاءه للمواطنين مثلما فعلت دول مثل الهند وتعاقدت على إنتاجه وتصديره ل91 دولة . وطالب هلال بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي متخصص في شئون الدواء تتولى كل مايتعلق بشئون الدواء لتستطيع ان تواجه هذه المشكلات .
"الصيادلة " "وزارة الصحة رضخت لشروط الشركة المنتجة لعقار "سوفالدى " قال الدكتور هيثم عبد العزيز أن وزارة الصحة رضخت لكافة شروط شركة جيلعاد المنتجة لعقار علاج فيروس سى الجديد سوفالدى حيث اشترطت الشركة تغيير لون الدواء الذي يباع في أمريكا ومختلف دول العالم خوفا من التهريب . وانتقد عبدالعزيز غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سى ،مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسعير وتسجيل الدواء ولم يتم الرد والاستجابة لطلب النقابة . وأضاف عبدالعزيز في كلمته بالمؤتمر الذى عقد بدار الحكمة اليوم حول عقار سوفالدى أن النقابة تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابة من وزارة الصحة ومنها أسباب إسناد انتاج العقار لشركة تصنيع خاصة مع ان قانونيا من حق شركة الصناعات الدوائية المملوكة للدولة إنتاج العقار ،وأشار إلى أن بعد ضغط من النقابة استجابت وزارة الصحة وأسندت إنتاج العقار لشركتي "ممفيس "و"النيل للأدوية "المملوكتين للدولة دون الإعلان عن تفاصيل التسعير . وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 1250 عبوة لعلاج 60 إلف حالة سنويا من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 إلف سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولاتملك أموال لشراء الدواء بسعر 12 إلف جنية. ولفت إلى أنه كان بإمكان وزارة الصحة التفاوض على إنتاج العقار بشركات قطاع الإعمال في مصر لأنه يعد وباء ويمكن تصنيعه بسعر لايتعدى إلف جنية وإنعاش الاقتصاد القومي الدوائي . وأشار إلى أن العقار لم يمر عام على تسجيله بالخارج سوى 6 شهور وتم تسجيله بمصر رغم انه يوجد قرار وزاري يشترط مرور عام على تداوله عالمياً للتأكد من سلامته ،وماحدث يعد استثناء من القرار الوزاري ولم تذكر الوزارة سر الإسراع في التسعير وسبب الاستثناء. وأضاف أنه ترددت معلومات عن أن الوزارة لن تقوم بصرف العقار للمريض إلا بعد كتابة إقرار والتوقيع عليه بعدم مسئوليتها في استخدام العلاج وإعراضه الجانبية بالإضافة إلى إقرار باستخدام التحاليل الخاصة بالمريض وهو أمر غاية في الخطورة فالوزارة تستغل المرضى لعمل أبحاث ،والنقابة لن توافق على ذلك وتدعو كل مريض بالإبلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأمر . "الصيادلة "تعاقد "الصحة "مع الشركة المنتجة "لسوفالدى" أضاع حقوق ملايين المرضى
قال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن تعاقد وزارة الصحة ومفاوضاتها مع الشركة المنتجة لعقار سوفالدى أضاع حقوق ملايين المرضى ،فالدواء الجديد كان أملا لحوالي 12 مليون مريض بفيروس سى ،ولكن الوزارة أعلنت أنها تستهدف علاج 60 إلف من 12 مليون وهو مايتجاوز نصف في المائة من إعداد المسجلين للعلاج بالعقار حيث وصل عددهم إلى مليون و1200 مريض خلال عشرة أيام فقط. وأضاف فاروق أن الدولة سمحت لوزارة الصحة بالتعاقد بمبالغ كبيرة وهو إضاعة لحقوق المرضى وعدم مراعاة للحالة الاقتصادية فمعظم المصابين بالفيروس تحت خط الفقر . وأشار خلال مؤتمر النقابة اليوم إلى أنه كان بالإمكان أن يصبح إنتاج العقار الجديد مشروع قومي يخدم كل المصريين ويساعد في النهوض بالاقتصاد الوطني وأكد أن سوق الدواء يعانى تخبط شديد لعدم وجود هيئة مستقلة لشئون الدواء وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات ،مشيراً إلى أن صيدليات كبرى تعلن عن كورس علاجي بمبلغ 135 إلف جنية وتطحن المريض المصري في ظل غياب الرقابة على السوق الدوائى .
