استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي مرافعه اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته مع رئيس الوزراء الأسبق- الدكتور أحمد نظيف فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية". حيث سمحت له المحكمة بالخروج من القفص, وقال "العادلي" إنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه لاستشعارة الظلم والابتلاء, ولست أشكو ولكن "حسبي الله ونعم الوكيل".
وقال "العادلي" إنه حصل على البراءة منذ شهر في إحدى القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد أن خدم مصر ل 50 عامًا وأدى عمله بكل إخلاص دون تقاعس, ولم يستشعر أي قرار خاطئ, وإن أخطا فهو بشر إذا كان الخطأ غير مقصود.
وتابع "العادلي" في مرافعته, أن وزارة الداخلية قامت بدورها واستطاعت أن تنهي الإرهاب في مصر, وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، مضيفًا: "كان العالم كله يشهد بالأمن في مصر وإذا قارنَّا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن فإن المقارنة ستوضح نتيجة ما فقد".
وأشار "العادلي" إلى أن الاستقرار الذي شهدته البلاد بالرغم من الأزمة العالمية والتي لم يتأثر بها الاقتصاد القومي إلا في نواحي قليلة, كما أن السياحة نمت بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و14 مليون سائح في 2010 , و كان ذلك نتيجة المنحة الإلهية لمصر.
وألمح إلى أن مصر مرت بأحداث في 2006 و 2005 لضرب السياحة باعتبارها مورد أساسي للدخل ولم تُحْدِث تلك الأحداث تأثيرًا كبيرًا على المستوى السياحي والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
وقال حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق, إن السيارات كانت في تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات وكان هنالك نمو اقتصادي ولم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات وكلها مشاكل وكانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها وكانت لا تليق بمصر، وأصبح هنالك هذا التهديد الإرهابي وحوادث المرور والخسائر البشرية التي كانت تحدث وكان هنالك تزوير وكانت هنالك لوحات مصطنعة بهيئات عليها وكانت تحدث الحوادث ولا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث, والشركه التي كانت متعاقدة كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد.
وأكمل "العادلي" أن يوسف بطرس غالي- وزير المالية الأسبق وزير ناجح وله مكانة, وفي عام 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس في كل اجتماع للوزراء، فرد عليه أنه إذا أرد التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخلية فلا مانع، فرد غالي أنه لن يحمل الداخلية أية نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتي يستمر.
وأكمل أنه وافق علي هذا العرض وأن تكون مؤمنة على أعلى درجة من التأمين خاصة لأن هنالك قضية هامة "الإرهاب" وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب, وذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف- بصفته رئيس الوزراء, ولأن "نظيف" لديه الخلفية الأمنية وغيرها وكان يعلم بها فهي تقال ي كل اجتماع ولم اكن في حاجه لإخباره المزيد عن الحاجة للوحات المعدنية.
وقال "العادلي" إن الكل كان يعلم بها حتي رئيس الجمهورية وقتها "محمد حسني مبارك" وفي احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة عرضها على الرئيس ومميزاتها و كل شئ عنها واقتنع بها جدا.
ونوَّه "العادلي" إلى أنه كوزير لم يجري أي بحث أو فحص أو مفاضلة لأي من الشركات المتقدمة ولم أجري فحص للشركة الألمانية التي تعاقدت معها وزارة المالية, ولم يلتقي أي من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له أي نية أو مصلحة في التعاقد مع شركة دون غيرها, ولم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة, ولم يقدم أي دليل على ذلك, و قال الحكم السابق إن "بطرس غالي" هو من تولى تحديد الرسوم، و لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أي من الرسوم ولم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.
وأكمل أن الشهود كلهم قالوا إنه ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر في باله مطلقا مراجعه ورقة كتبها وزير المالية وإذا قال وزير المالية جوانب مالية لا يراجع أبدا من قبلي, كما قالت النيابة إن الرسم الذي أصدرة وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله اي خدمات ولكن أراد أن هذه النفقات تنفق علي كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المروريه والأجهزة وغيرها.
واستطرد أن النيابة تتخذ مبدأ المتهم مدان حتي تثبت براءته, وتريد النيابة أن توكل للمتهم عئ اثبات براءته وأن ما تريدة النيابة يتناقض مع ثوابت الستور من أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
وقال, إنه كان وزير لم يكن له أي دراية أو اهتمام بالجوانب المالية وجميع وزراء المالية من "يوسف بطرس غالي" ومن بعده لديهم مستشارين ماليين وأن القضية جاءت في 2011 , والمخالفة في 2008, فأين كان مستشارو "المالية" وقتها من تلك المخالفة التي جاؤا بها في 2011 ؟, وأين المساواة لو أننا أجرمنا فإن الجريمة مستمرة ولا يحاسب أحد غيرنا؟".
ورد ممثل النيابة العامة أن اختصاص "العادلي" في تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالي لوزارة المالية وأن القانون حدد أن الجهة التي تحصل الرسوم هي الداخلية ويكون المسؤول هو وزير الداخلية، وقال إن اللواء جهاد يوسف المسؤول المالي بالداخلية الذين يتمسكون به قال إنه لا يعلم كيف حصلت الرسوم وأن هذا مخالف القانون.
وأنه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد أن تقدم الخدمة مقابل الرسم وليس بعدها وأن المواطن يقابل الدفع باللوحات.
وأنهى "العادلي" مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمه للمحكمه قائلا: "العدل والرحمه ولله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمري إلى الله"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال, وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى, وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
