قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، إن الولاياتالمتحدة ترى حليفتها قطر كبقعة تمثل إشكالية فى تمويل الإرهاب، ووصلت واشنطن إلى حد وصف الدولة الخليجية الصغيرة بأنها بيئة متساهلة فى تمويل الإرهاب.
وأضاف المعهد فى تقرير له قائلا إن الولاياتالمتحدة تقول إنها ليس لديها دليل على أن حكومة قطر تمول داعش، إلا أنها تعتقد أن أفرادًا فى قطر يساعدون فى تمويل داعش وغيرها من الجماعات المماثلة، وتعتقد أن الدوحة لا تقوم بجهود كافية لوقف هذا التمويل. وللتاثير على سياسات الدوحة، يتابع المعهد، فإن الولاياتالمتحدة استخدمت سياسة العصا والجزرة.
فأشادت بتطوير قطر حليفتها لإجراءات مضادة لتمويل الإرهاب، بينما أعاقت وفى بعض الأحيان حذرت قطر من دعمها لهذه الجماعات الإرهابية. إلا أن المشكلة الأساسية هى أن أجندة أمريكا لمكافحة الإرهاب، تتناقض مع ما ترى قطر أنه مصلحتها السياسية، فاستراتيجية قطر الأمنية تقوم على تقديم الدعم لمجموعة واسعة من الجماعات الإقليمية والدولية من أجل المساعدة على حمايتها من التهديدات، وشملت تلك الاستراتيجية دعم جماعات مسلحة مثل حماس وطالبان، وكان جزءًا من هذا السماح بجمع أموال محليا للجماعات الإسلامية فى الخارج.
ومن ثم فإن إغلاق قنوات دعم المسلحين الإسلاميين، وهو ما تريده واشنطن من الدوحة، سيكون معاديا لنهج قطر الأساسى لأمنها. وأشار المعهد إلى أن الضغوط الأمريكية والدولية أثرت كما تبين على سياسات تمويل الإرهاب التى تتبعها بعض دول الخليج، مثلما حدث فى الكويت، ويجب على الولاياتالمتحدة أن تنظر على علاقتها الوثيقة مع قطر كوسيلة تؤثر من خلالها على حليفتها بطريقة أفضل، فالمكاسب المقلقة التى حققها داعش فى سورياوالعراق تقدم فرصة خاصة لواشنطن للعمل مع قطر، لتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب. وربما تعزز قطر من عزمها على تقليص قنوات تمويل الإرهاب لو رأت أن هناك تهديدا مباشرا من داعش أو أى جماعات أخرى يتم دعمها من قبل متبرعين محليين، أو لو اعتقدت أن الجهاديين القطريين الذين يعودون إلى وطنهم من سورياوالعراق يمثلون تهديدا أمنيا. وفى نفس الوقت، فإن إضعاف داعش ماليا يحتاج إلى نهج ينصب تركيزه ليس على التبرعات الخاصة من الخليج، فداعش يوفر أغلب عائداته بشكل مستقل من النفط المهرب والابتزاز والجرائم الأخرى فى العراقوسوريا، ومن ثم فإن هدم قاعدة تمويل الجماعة يتطلب دحر قدرته على الوصول إلى مصادر الدخل المحلية.
