أعلنت اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قبولها لتظلم الفريق احمد شفيق واحالة قانون العزل السياسى والمعروف بعزل "الفلول" الى المحكمة الدستورية، وهذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة أوجه:- الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور. ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدر عنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ، دوناً عن بقية المرشحين، ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة. ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ثالثاً: ان المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و انما تظلم من قرار ادارى، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة ان يثار الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر احدى الدعاوى وليس التظلمات. من جانبها أكدت مصادر قضائية فى تصريحات صحفية بالمحكمة الدستورية العليا أنه في حال حكم المحكمة بدستورية التعديلات التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل" تصبح الانتخابات الرئاسية باطلة برمتها حتي لو صدر هذا الحكم بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوز الرئيس. وأوضحت المصادر أن الأمر لن يؤثر علي شفيق كشخص بل سيبطل الإجراءات كلها، الخاصة بالانتخابات لأنها تكون قد تمت بالمخالفة لأحد القوانين المطبقة بالبلاد في حالة الحكم بدستورية هذه التعديلات. ومن المتعارف عليه أن المحكمة الدستورية لها إجراءات تستغرق 45 يومًا قبل إحالة ملف الدعوي فعلياً إلي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، لتحضير تقريرها بالنسبة للدعاوي ثم إحالتها إلي المحكمة الدستورية لنظر الدعوي والفصل فيها، أي أن المحكمة الدستورية لن تبدأ فعليًا في نظر الطعن علي دستورية قانون العزل إلا بعد 45 يوماً تبدأ من بعد غد.
