وصف محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين قرار عودة شفيق للسباق الرئاسى مرة أخرى بأنه "لعبة سياسية واضحة"، موضحا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ليس من حقها مباشرة هذا العمل، لما ينص عليه قانون العزل السياسى من عزل جميع رموز النظام السابق، الذى يعتبر شفيق واحدا منهم. وأكد الدماطى فى تصريح خاص ل"المشهد" أن جميع قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تعتبر ادارية ولا يحق لها احالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية للبت فيه. وأوضح الدماطى ان اللجنة من المؤكد ان تكون تعاملت مع الموقف قضائيا، أى انها أحالت القانون للدستورية كونها لجنة قضائية ولها حق الإحالة وليس بصفة ادارية، مؤكدا أنها تعاملت كمحكمة وليست لجنة. وأشار الدماطى الى ان المحكمة الدستورية ستنظر القانون ومن المحتمل أن ترفض ويستبعد شفيق مرة اخرى. كانت اللجنة قررت الموافقة على خوض الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 23 و 24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه، والطعن الذى تقدم به ضد دستورية التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية. كما قررت إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة. واستندت اللجنة فى حيثيات حكمها إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، حيث أكدت أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرين أكدت فيهما بطلان هذا القانون ووصفته بانه ولد ميتاً، حيث تمت إضافة مادة إلى القانون لا تستلزم التحقيق أو المحاكمة لمن يتم إيقاف حقوقه السياسية، بالاضافة الى أن مركز الدراسات الدستورية أكد بطلان القانون، لأنه يخالف مواد الدستور ولهذه الأسباب قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبول التظلم المقدم من المرشح مع إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه. ..وهذا يعنى ان يعود شفيق ضمن قائمة المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية. يذكر ان اللجنة ستعلن الاسماء النهائية لمرشحى الرئاسة ظهر اليوم الخميس.
