أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 23 متهمًا، من أعضاء تنظيم كتائب أنصار الشريعة، إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم، جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9أخرين، وأحد المواطنين وحيازة أسلحة نارية والمفرقعات وتصنيعها.
ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن السيد السيد عطا محمد مرسي – 35 سنة – عاطل ومقيم كفر أولاد عطية، مركز ههيا محافظة الشرقية، إرتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وأنه مؤسس الجماعة قام بوضع برنامج لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا، وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، واتخاذ الأسماء الحركية، وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية. وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات، باستخدام الأسلحة النارية، وأعد لهم دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم، حدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربي – مصر أسوان – دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة، ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. وقالت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر، والنهضة بالجيزة، بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بإرتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة إغتيالهم.
مما أسفر عن مقتل الرائد محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبدالرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محد عبدالحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد الشرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبدالمقصود علي، وأمين الشرطة عبدالدايم عبدالفتاح عبدالمطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
وأيضا الشروع في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيري الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح، وأمين الشرطة جمعة عيد عبدالمولى، وأمين الشرطة وليد محمد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطية زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشركة حمال محمد علي بدوي، والمواطن حمادة عبد ربه محمد.
وقالت النيابة العامة أن تحقيقاتها توصلت إلى توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع، التي وصفتها بأنها روعت المجتمع منذ يناير من عام 2014، ومنا أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، وضبط 17 متهما من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار التكفيرية المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات.
وذكرت النيابة أن 5 من المتهمين اعترفوا بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ العمليات المذكورة، وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية مع ضبط باقي المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
