فى مثل هذا اليوم من العام 2011 مثل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك للمحاكمة لأول مرة فى أول محاكمة لرئيس مصرى والتى عرفت إعلامياً بأسم "محاكمة القرن" والتى بدءت "بأسم الشعب" الذى أجبره على التنحى بعد ثورة شعبية بيضاء هزت العالم.
ورغم مرور 3 سنوات على بداية المحاكمة إلا انه لم يصدر إلى حكم قضائى نهائى بات فيها ومازالت متداولة فى أروقة المحاكم ومازال المدعين بالحق المدنى من أهالى الشهداء والمصابين يبحثون عن القصاص العادل الذى يشفى صدورهم فى ظل عدالة بطيئة لا يشعرون بحركتها فهى كما وصفوها "محلك سر".
46 جلسة تحدد مصير المخلوع
وقد مثل مع مبارك فى قفص الإتهام فى هذا اليوم نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه , وترأس الجلسات القاضى المستشار أحمد رفعت الذى قرر تاجيل القضية إلى يوم 15 أغسطس 2011م لفض احراز القضية .
وفي يوم 15 أغسطس 2011 كانت الجلسة الثانية للقضية حيث انعقدت جلسة المحكمة مجدداً وقد قرر القاضي المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي وقرر أيضاً وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة معللاً ذلك بأنه حرص على الصالح العام .
فيما كانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ورجاله في 5 سبتمبر 2011 وأشتهرت باستغرقها ما يقرب من 10 ساعات حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية إلي جلسة 7 سبتمبر 2011 , وفى الجلسة الرابعة فى 7 سبتمبر أستمر القاضى فى الإستماع للشهود حيث أستمع لشهادة ثلاثة اخرين من شهود الإثبات , وقام بتأجيل المحاكمة لليوم التالى , كما امرت المحكمة بإستدعاء كلاً من المشير حسين طنطاوي يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامي عنان 12 سبتمبر واللواء عمر سليمان 13 سبتمبر واللواء منصور العيسوي يوم الأربعاء 14 سبتمبر واللواء محمود وجدي 15 سبتمبر للاستماع إلى شهاداتهم في جلسات سرية .
وفي الجلسة الخامسة استمر المستشار رفعت في الاستماع لشهادة الشهود حيث استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ثم تم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011 , وفى 11 سبتمبر كانت الجلسة السادسة , والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير طنطاوي، أعلن أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي إلي جلسة 24 سبتمبر لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان أيضاً إلي يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب . 13 سبتمبر 2011 كانت الجلسة السابعة حيث أدلى اللواء الراحل عمر سليمان بشهادته أمام هيئة المحكمة الموقرة , وفي الجلسة الثامنة في14 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية فى ذلك الوقت وفي الجلسة التاسعة في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة 18 سبتمبر 2011 للإطلاع على الأحراز واللقطات المسجلة . وفي الجلسة العاشرة قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز , ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة , وفى الجلسة الحادية عشرة حضر المشير طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول إتهام مبارك بإصدار أمر بإطلاق النار على المتظاهرين .
تم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011م وحتى النظر فى دعوى الرد حيث أقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى دعوى قضائية لرد القاضى المستشار احمد رفعت مبررين ذلك بأن رئيس المحكمة أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته , كما أشاروا ان القاضى عمل مستشاراً لمبارك إبان حكمه للبلاد , وعقدت اولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر2011م , وقضت محكمة الإستئناف فى النهاية برفض هذه الدعوة فى 7 ديسمبر بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة .
واستؤنفت جلسات المحاكمة مرة أخرى في 28 ديسمبر 2011 بالجلسة الثانية عشرة وقد قررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثوره 25 يناير و بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو من عدمه . وفي الجلسة الثالثة عشرة في 2 يناير 2012 أصر دفاع العادلي على شهادة الفريق سامي عنان ، كما استمع القاضي إلي طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني , وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر رفعت تأجيل المحاكمة إلي جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 وفي الجلسة الرابعة عشرة الموافقه 3 يناير 2012 استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، ثم قام القاضي برفع الجلسة وفي اليوم التالى استمرت النيابة في مرافعتها حيث عرضت لقطات مصورة تبين عنف أفراد جهاز الشرطة تجاه المتظاهرين كما تصور مشاهد قتل لبعض المتظاهرين , وفي الجلسة السادسة عشرة في 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها في القضية وطالبت هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين بقتل المتظاهرين , ثم أجل القاضي القضية إلى جلسات 9 و10 يناير 2012 . و في 9 يناير 2012 كانت الجلسة السابعة عشرة فبدأت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني في القضية، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المرافعات , وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني، وقررت تحديد شهراً كاملاً للاستماع إلي مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012 . وفي الجلسات التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين في الأيام ( 17 يناير و18 يناير و19 يناير 2012 ) بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك المحامى الشهير فريد الديب . بينما في الجلسة الثانية والعشرين في 21 يناير استكملت المحكمة الاستماع إلي مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد المصري . وفي 22 يناير 2012 كانت الجلسة الثالثة والعشرين أنهي محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه ما يزال رئيساً للجمهورية , وفي الايام التالية كانت الجلستين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي. وفي الجلستين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين في 26 يناير و28 يناير 2012 استمر محامي الدفاع عن حبيب العادلي في مرافعته، حيث دفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزي علي المتظاهرين كما اتهم أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار علي المتظاهرين . وفي29 يناير 2012 الجلسة الثامنة والعشرين اتهم دفاع حبيب العادلي لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد جهاز الشرطة وأفراده , وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة , وفى اليوم التالى كانت الجلسة التاسعة والعشرين حيث أنهى محامي الدفاع عن العادلي مرافته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه . وفي الجلسة الثلاثين بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي القائد السابق لقوات الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير . وفي الجلستين الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين فى 1 فبراير و2 فبراير 2012 استمرت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي .
وفي الجلسة الثالثة والثلاثين في 5 فبراير انتهى الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي من مرافعته، وقررت المحكمة تأجيل القضية لليوم التالي للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلي فايد , وفى الايام التالية كانت الجلستين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين في 6 فبراير و7 فبراير 2012 قام محامي الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته , وفي الجلستين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين في 8 فبراير و9 فبراير استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة وفى الجلسة الثامنة والثلاثين فى 11 فبراير أنهى الدفاع مرافعته , وطالب الدفاع ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه .
وفي الجلسة التاسعة والثلاثين في اليوم التالى بدأ الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله , واتهم شباب حركة 6 أبريل بتبييت النية لمواجهة ومهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث يناير . أما الجلسة الأربعين كانت في 13 فبراير 2012 استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر في عرض مرافعته حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين . اما الجلسة الواحدة والأربعين فكانت في 14 فبراير 2012 أنهي الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته مطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم الموجه إليه . وفى 15 فبراير 2012 كانت الجلسة الثانية والأربعين فقدم محامي الدفاع عن المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة . وفي الجلسة الثالثة والأربعين استمعت المحكمة لدفاع المتهم الحادي عشر والأخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذي دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني علي مرافعات الدفاع بأكملها , ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين . الجلسة الرابعة والأربعين كانت في 20 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى , واستمعت المحكمة فى الجلسة الخامسة والأربعين فى 22 فبراير 2012 لتعقيب الدفاع عن المتهمين ثم حددت جلسة للنطق بالحكم وأجازت نقلها على الهواء مباشرة , وفى الجلسة السادسة والأربعين أصدر القاضى أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما.
محامى مبارك وتولي المحامي المصري المعروف والمثير للجدل فريد الديب الترافع في هذه القضيه والذى كان قد ترافع في قضايا نجيب محفوظ ومحمود السعدني وإبراهيم سعدة ومصطفى أمين والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والدكتور أيمن نورمؤسس حزب الغد، والفنانون يسرا وثناء شافع ونجوى فؤاد وفيفي عبده ومدحت صالح، ورجال الأعمال حسام أبو الفتوح وعلية العيوطي، هو أيضاً محامي عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في قضية التشهير التي أقامتها أسرته ضد صحيفة العربي الناصري التي اتهمت الرئيس الراحل بالخيانة.
وتعد أكثر قضاياه إثارة للجدل هي ترافعه عن الجاسوس الأسرائيلي عزام عزام في العام 1997 الامر الذي أثار ضجه كبيره ضده منها رسالةً موقعة من 12 محامٍ آخر، أعلنوا فيها ان مرافعة الديب للدفاع عن عزام هى خيانة للوطن، وتلويث للسمعة النضالية لنقابة المحامين المصرية، وطالبته الرسالة بالانضمام للحملة ضد الجاسوس وأن النقابة قد تتخذ اجراءات عقابية بحقه إن اكمل دفاعه.
كما انه في احدي الجلسات قام ممثل نقابة المحامين بالطلب من المحكمة اعفاء الديب من مهامه الدفاعية، معلنة ان عزام تآمر ضد مصلحة الأمة، المحكمة رفضت الطلب تحت حجة ان لكل متهم الحق بممثل قانوني، وقام الادعاء أيضاً بالاعلان عن ان عزام عزام كان عميلاً مباشراً للموساد الإسرائيلي ما يقود إلى حكم الاعدام.
وقبل الديب الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلى في قضايا الفساد الموجهة ضدهما في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2011
