ساعات قليلة ويُسدل الستار على "مُحاكمة القرن" في القضية التي يُحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز النظام السابق، على رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتهم الفساد والتربح وقتل المتظاهرين، حيث يتم النطق بالحُكم في الحادية عشرة صباحًا بجلسة 2 يونيو المُقبل بواسطة المستشار أحمد رفعت، والذي يقضي آخر أعوامه كقاض قبل أن يُحال للتقاعد. امتدت وقائع المُحاكمة لنحو ستة أشهر مُتتالية، وشهدت 45 جلسة مُحاكمة، تم بث جلساتها الأولى على الهواء مباشرة قبل أن يُقرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في جلسة 15 أغسطس الماضي وقف البث المباشر لوقائع جلسات المحاكمة، لتصبح هذه المُحاكمة سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية في قفص الاتهام. بدأ التحقيق مع مبارك في مايو 2011بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وتضمن ملف التحقيقات والذي يبلغ نحو 10آلاف ورقة، العديد من القضايا والاتهامات الموجهة له منذ بدء التحقيقات حتى صدور قرار الحبس، والتي باشرها المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومحامي عام أول استئناف القاهرة، أعقبها عشرات الجلسات بمحكمة جنايات القاهرة. بدأت إجراءات المُحاكمة في جلستها الأولى "3 أغسطس 2011" بمقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، التي تنظر قضية اتهامه ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مُساعديه، بقتل المتظاهرين، وخلالها قرر القاضي أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى جلسة "15 أغسطس 2011" لفض أحراز القضية، والتي قرر فيها القاضي ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي. وفي "الجلسة الثالثة" لمُحاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011 والتي استغرقت ما يقرب من 10 ساعات، استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتي استمع القاضي فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامي عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية. وفي "الجلسة الخامسة" 8 سبتمبر 2011 استمر القاضي في الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتي كان من المُقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة في "الجلسة السابعة" في 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور عيسوي في "الجلسة الثامنة" في 14 سبتمبر 2011، وفى "الجلسة التاسعة" في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وفي "الجلسة العاشرة" قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفي "الجلسة 11" في 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوي إلي قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار علي المتظاهرين. وتم تعليق جلسات المُحاكمة بدءً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر في الدعوى التي قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدني لرد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتي قالوا فيها إنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضي عمل مستشارًا للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مُسبقاً في القضية. وعقدت أولى جلسات طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد في نظر المحكمة. تم استئناف جلسات المُحاكمة في 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمُخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثوره 25 يناير. في "الجلسة 13" أصر محامي حبيب العادلي على شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في 2 يناير 2012، كما استمع القاضي إلي طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلي جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 ، ثم قام القاضي برفع الجلسة لليوم التالي بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك في 3 يناير 2012. وفي "الجلسة 15" استمرت النيابة في مرافعتها وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفي 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها في القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية إلى جلستي 9 و10 يناير 2012. في "الجلسة 17" بدأت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية، وذلك في 9 يناير 2012، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المُرافعات، وفي اليوم التالي أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المُدعين بالحق المدني، وحددت شهرًا كاملاً للاستماع إلى مُرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. فى الجلسات "19 و20 و21" استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب، وذلك في "17 و 18 و 19 يناير 2012 "، وفي "الجلسة 22" استمرت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد المصري، وفى "الجلسة 23" فى 22 يناير 2012 أنهي محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعًا بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لايزال رئيسًا للجمهورية. أما "الجلستان 24 و25" فقد بدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يومى "23 و24 يناير 2012"، واستمر محامي الدفاع في الجلستين "26 و 28 يناير 2012"، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزي علي المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار علي المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلي لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. وخلال "الجلسة 29" بتاريخ 30 يناير 2012 أنهى محامي الدفاع عن حبيب العادلي مرافعته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه. وعبر "الجلسة 30" بتاريخ 31 يناير 2012 بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت المحكمة في الاستماع إليه، وفي "الجلسة 33" في 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالي للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلي فايد. في "الجلستين 34 و 35" في "6 و7 فبراير 2012"، قام محامي الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته، وفى "الجلستين التاليتين 36 و 37" بتاريخ "8 و 9 فبراير 2012" استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات، وبدأ الدفاع عن "المتهم التاسع" اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم "حركة 6 أبريل" بتبييت النية لمُهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة. وفي "الجلسة 38" بتاريخ 11 فبراير 2012 أنهي الدفاع عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن مرافعته مطالباً ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وفي "الجلسة 39" في 12 فبراير 2012 بدأ الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 أبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة. في "الجلسة 40" بتاريخ 13 فبراير 2012 استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر في عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين، وأنهى دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته في الجلسة التالية "41"، مُطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفي "الجلسة 42" بتاريخ 15 فبراير 2012 قدم محامي الدفاع عن المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة. وخلال "الجلسة 43" بتاريخ 16 فبراير 2012 استمعت المحكمة لدفاع "المتهم الحادي عشر" والأخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذي دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني علي مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين. وفي "الجلسة 44" استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمُدعين بالحق المدني، وذلك في 20 فبراير 2012، وخلال "الجلسة 45" والأخيرة التي كانت في 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها علي الهواء مباشرة. ويُذكر أنه من حق المتهم نقض الحُكم خلال 60 يومًا من الحُكم. من المتوقع أن تحظى وقائع الجلسة بمُتابعة إعلامية محلية وعالمية واسعة النطاق، خاصة مع بث وقائعها تليفزيونيًا على الهواء مباشرة، بعد أن كان القاضي قد أوقف البث التليفزيوني في الجلسات الأولى، وستكتفي المحكمة بالتصاريح التي تم إصدارها للصحفيين مع بدء جلسات المحاكمة، ولم يتم إصدار تصاريح جديدة خاصة بجلسة النطق بالحكم. وقد أعدت وزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة خطة لتأمين جلسة السبت المُقبل الموافق 2 يونيو، بلغ قوامها 20 ألف ضابط ومجند وسيارة شرطة وجيش تتولى مهمة تأمين المحاكمة، بالاشتراك مع قوات الدفاع المدنى، وفض الشغب، والمجموعات القتالية، للحيلولة دون حدوث أى اشتباكات بين رجال الشرطة والمتواجدين خارج الأكاديمية. بجانب خدمات أمنية ستنتشر فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها ال10، مع وضع الدبابات على الأبواب الرئيسية، 60 منها فى محيط الأكاديمية، و100 داخلها. ملف التحقيق تضمن 10آلاف ورقة.. والمحكمة استمعت لشهادة طنطاوي وسليمان ولم تستمع لعنان
