عبدالحميد الثاني.. السلطان العثماني الذي رفض بيع فلسطين لليهود فخلعوه من الخلافة

«إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبًا، فلن أقبل، إن أرض فلسطين ليست ملكي إنما ملك للأمة الإسلامية» الكلمات السابقة كانت رسالة السلطان العثماني، عبدالحميد الثاني، لتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية عندما طالبه بمنحه أرض فلسطين لتكون وطنًا قوميًّا ليهود العالم.
اشتهر عبدالحميد الثاني، السلطان الرابع والثلاثون للخلافة العثمانية، والذي تولى الحكم في أغسطس 1842، بموقفه الرافض لتوطين اليهود بفلسطين، أو بيعها لهم، وهو الرفض الذي تسبب في خلعه من الحكم ثم النفي.
وروى السلطان عبدالحميد، كل تفاصيل معاركه مع اليهود في كتابه «مذكراتي السياسية» الذي وجهه إلى شيخه محمود أفندي أبي الشامات وبدأه قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إلى مفيض الروح والحياة، وإلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة، بعد تقديم احترامي.. سيدي: إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا، وأعرض أنني مازلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة».
وتابع: «بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ: «لليهود قوة في أوروبا أكثر من قوتهم في الشرق، لهذا فإن أكثر الدول الأوروبية تحبذ هجرة اليهود إلى فلسطين؛ للتخلص من العرق السامي الذي زاد كثيرًا، ولكن لدينا عدد كاف من اليهود، فإذا كنا نريد أن يبقى العنصر العربي الإسلامي متفوقاً في فلسطين يجب ألا نسمح بتهجير اليهود إليها، وإذا كان الأمر عكس ذلك وسمحنا لهم بالهجرة، فإنهم بفترة قصيرة سيسيطرون على الحكم، وتصبح فلسطين تحت سيطرتهم، وبهذا نكون قد حكمنا على إخواننا في الدين بالموت المحتم».
ويضيف في كتابه: «لن يستطيع رئيس الصهاينة (هرتزل) أن يقنعني بأفكاره، لأنه يرى أن حل المسألة اليهودية (Yahudi Meselesi) ستنتهي يوم يستطيع اليهودي قيادة محراثه بيده، وربما كان (هرتزل) على حق بالنسبة لشعبه، فإنه يريد أرضاً لهم، ولكن نسي أن الذكاء وحده ليس كافياً لحل جميع المشكلات، إن الصهيونية لا تريد أراضيَ زراعية في فلسطين لممارسة الزراعة فحسب، ولكنها تريد إقامة حكومة، ويصبح لها ممثلون في الخارج. إنني أدرك أطماعهم جيداً، وهم يظنون أنني لا أعرف نواياهم أو سأقبل بمحاولاتهم، وليعلموا أن كل فرد في إمبراطوريتنا كم يكنّ لليهود من الكراهية طالما هذه نواياهم، وأن الباب العالي ينظر إليهم مثل هذه النظرة، وأنني أخبرهم أن عليهم أن يستبعدوا فكرة إنشاء دولة في فلسطين لأنني لا زلت أكبر أعدائهم».
وتذكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية بداية فكرة انشاء دولة لليهود قائلة على موقعهاالإلكتروني: «اليهود بدأوا في إحياء فكرة اتخاذ فلسطين وطنًا قوميًا لهم، عندما عقدوا مؤتمرهم الصهيوني الأول في (بازل) بسويسرا عام 1315ه، 1897م، برئاسة تيودور هرتزل (1860م-1904م) رئيس الجمعية الصهيونية، والذي اتفقوا خلاله على تأسيس وطن قومي لهم يكون مقرًا لأبناء عقيدتهم، وأصر (هرتزل) على أن تكون فلسطين هي الوطن القومي لهم، فنشأت فكرة الصهيونية، واتصل (هرتزل) بالسلطان عبدالحميد الثاني مرارًا ليسمح لليهود بالانتقال إلى فلسطين، لكن السلطان كان يرفض، فقام (هرتزل) بتوسيط الكثير من أصدقائه الأجانب الذين كانو على صلة بالسلطان أو ببعض أصحاب النفوذ في الدولة، كما قام بتوسيط بعض الزعماء العثمانيين، لكنه لم يفلح».
وتضيف المؤسسة: «زار (هرتزل) السلطان عبدالحميد بصحبة الحاخام موسى ليفي وعمانيول قره صو، رئيس الجالية اليهودية في سلانيك، وبعد مقدمات مفعمة بالرياء والخداع، أفصحوا عن مطالبهم، وقدَّموا له الإغراءات المتمثلة في إقراض الخزينة العثمانية أموالاً طائلة مع تقديم هدية خاصة للسلطان مقدارها خمسة ملايين ليرة ذهبية، إضافة إلى تحالف سياسي يُوقفون بموجبه حملات الدعاية السيئة التي ذاعت ضد السلطان في صحف أوروبا وأمريكا، لكن السلطان رفض بشدة وطردهم من مجلسه قائلًا لهم: (إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن أقبل، إن أرض فلسطين ليست ملكي إنما هي ملك الأمة الإسلامية، وما حصل عليه المسلمون بدمائهم لا يمكن أن يباع وربما إذا تفتت إمبراطوريتي يوما، يمكنكم أن تحصلوا على فلسطين دون مقابل، لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة؛ لأنها ليست ملكي بل هي ملك شعبي، وقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض ورووها بدمائهم، فليحتفظ اليهود بملايينهم، إذا فرقت دولتي من الممكن الحصول على فلسطين بدون مقابل، ولكن لزم أن يبدأ التمزيق أولاً في جثتي قبل الحصول على فلسطين».
وتتابع المؤسسة: «بعدها أصدر السلطان عبدالحميد، أمرًا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين، فأخذوا في التآمر ضده مع كل القوى المعادية للمسلمين والتنسيق مع كل الاتجاهات لإزاحته من طريق أطماعهم بفلسطين، بعد تأكدهم من عزمه على منعهم من التمكن من فلسطين، وفشل كل إغراءاتهم المالية».
وتشير صحيفة «البيان» الإماراتية في الصدد نفسه حول تفاصيل الإطاحة بالسلطان العثماني: «بدأت خطوات الإطاحة بتدبير مظاهرات صاخبة في عدة مدن مثل سلانيك ومناستر، للضغط على عبدالحميد من أجل إعادة الدستور، فالتف عبدالحميد على هذه الضغوط وأعلن عودة البرلمان والدستور وسكت عن اعتداءات رجال اتحاد (الترقي)، واكتشف اليهود أن خطوتهم لم تكن كافية للإطاحة برجل في وزن عبدالحميد له مكانة في قلوب العثمانيين، فتم تدبير حادثة 31 مارس 1909 في إسطنبول، وهي الحادثة التي قتل فيها بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقي بإسطنبول، وحدثت فوضى عارمة في العاصمة بتخطيط يهودي صرف، وعلى إثره دخل عسكر الاتحاد والترقي من سلانيك إلى إسطنبول وارتكبوا مذبحة كبيرة في قصر الخلافة بلا مبرر، وقتلوا إسماعيل حقي وزير الحربية، ووجهوا اتهامات للسلطان عبدالحميد بأنه يريد إحياء الشريعة الإسلامية».
وتابعت الصحيفة: «تم تشكيل ما يسمى المجلس الملكي، فاجتمع مع مجلس حركة الاتحاد والترقي وقرروا خلع السلطان عبدالحميد، وذلك بعد استصدار فتوى من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين تحت التهديد، وتوجه وفد مكون من الفريق بحري (عارف حكمت)، وآرام الأرمني، وأسعد طوبطاني، وعمانوئيل قره صو اليهودي، إلى قصر الخلافة وسلموا رسالة الخلع للسلطان، الذي تقبّل الأمر بهدوء لكن بعزة المسلم وكرامة خليفة المسلمين، وأشار السلطان إلى قراصو اليهودي وقال: (وما هو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافة؟ وبأي قصد جئتم بهذا الرجل أمامي)، وبعدها تمّ نفي عبدالحميد إلى قصر الأتيني الذي كان يملكه شخص يهودي إمعاناً في إذلاله، وعاش معزولاً عن الناس، محاطاً بحراسة مشددة بعد أن جُرّد من كل ثروته، ثم نُفي بعد ذلك إلى (قصر بيلربي)، حيث توفي عن عمر ال 76 عاماً في (10 فبراير 1918».
ويقول السلطان عبدالحميد في مذكراته التي وجهها إلى شيخه حول هذه الواقعة: «أعلنكم أن عزلي جاء لرفضي توطين اليهود في فلسطين، وأنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم، لذا أجبرت على ترك الخلافة، إن هؤلاء الاتحاديين أصروا على أن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة فلسطين، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف، وأخيرًا وعدوا بتقديم (150) مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا، وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: (إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهبا- فضلا عن (150) مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهبًا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت الملة الإسلامية والمحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا)، وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير».
وتابع: «حمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة فلسطين، وكان بعد ذلك ما كان، ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعال، وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام، وبه أختم رسالتي هذه».