فى ظل الحديث عن المخاطر التى يواجهها الجنيه المصرى وسط ما تمر به البلاد من توترات سياسية ضخمة، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن تجار العملة يراهنون ضد مصر، فبينما يحارب البنك المركزى بشجاعة للحفاظ على سعر الصرف بنحو 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكى فى سوق العملة، تواجه قيمة الجنيه المصرى خطر التدهور فى التداولات المستقبلية. يوضح التقرير أن معدل العقود المالية التى لا يمكن تحويلها، والتى مدتها 12 شهرا، وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مسجلا 7.45، مما يدل على أن تجار العملة يتوقعون انخفاضا فى القيمة بما يعادل نحو 20%. ولأجل استعادة الثقة -حسب الصحيفة- قامت وزارة المالية بتحديد موعد جديد فى 15 مايو للفوز بالموافقة اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولى التى تأخرت كثيرا، إلا أنه مع الأزمات السياسية التى تواجهها مصر، ترى الصحيفة أن واشنطن ستكون فى عجلة من أمرها للإسراع بخطاها نحو عملية الإنقاذ. «فاينانشيال تايمز» أكدت أن البنك المركزى قدم ما بوسعه للحفاظ على قيمة الجنيه المصرى فى دولة فقيرة تستورد الغذاء والوقود، إلا أن الاحتياطى النقدى ينفد وتجار العملة يعلمون ذلك. تستطرد الصحيفة «إنه منذ الإطاحة بمبارك، قامت السلطات بإنفاق أكثر من 20 مليار دولار لدعم الجنيه وانخفض الاحتياطى فى الشهر الماضى إلى 15 مليار دولار». وأشارت إلى أن وزارة المالية قد اتخذت قرارا جريئا أول من أمس بإعلان موعد نهائى لتأمين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، يمكن أن تتبعه مساعدات من جهات أخرى مانحة بقيمة 7 مليارات دولار. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، ستحدث أزمة فى النقد الأجنبى، أما إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا بد من التوصل إلى حل وسط بين المجلس العسكرى وقوى المعارضة، حيث إن أوضاع أسواق العملة تشير إلى نفاد الوقت
