نسبت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية إلى خبراء ومحللين اقتصاديين تحذيرهم من أن مصر في حاجة لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة عملة عقب نضوب أكثر من نصف احتياطياتها من العملة الأجنبية. وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إلى أن الاحتياطيات انخفضت إلى 16.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضي أي هبطت بنسبة 53 % عن نفس الفترة من العام الماضي مما لا يترك لمصر سوى غطاء استيرادي يقدر ب3.1 شهر فقط فوق مستوى الشهور الثلاثة الحرج.
واعتبرت الصحيفة أن الاضطراب السياسي منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من منصبه في فبراير 2011 أضعف الاقتصاد بشكل حاد مما دفع السياح والمستثمرين إلى الفرار وحرمان البلاد من المصادر بالغة الأهمية من عائدات النقد الأجنبي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يزال بوسع البنك المركزي تجنب هبوط كبير في قيمة الجنيه المصري الذي انخفض بأقل من 4 % أمام الدولار لكن التدخلات للدفاع عن العملة ساهمت في تآكل الاحتياطيات. وأضافت الصحيفة أنه بعد رفض قرض صندوق النقد الدولي العام الماضي عقب إعراب المجلس العسكري الحاكم لمصر عن عدم رغبته في ترك إرث من الدين، عادت مصر الشهر الماضي للصندوق وهى تناقش حاليا الحصول على سيولة نقدية تبلغ 3.2 مليار دولار على مدار 18 شهرا.