أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قرارا برفع جلسة محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب مراسلين بقناة الجزيرة في قضية خلية ماريوت .. لإصدار القرار .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباح احضر المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم قفص الاتهام .. تسلمت المحكمة من النيابة العامة ما يفيد من نقابة المحامين بندب محامى مع احد المتهمين وكذلك غرامة العميد مامور قسم شرطة المقطم التى وقعت عليه الجلسة الماضية .. حضر مندوب من قسم شرطة المقطم ومعه الدفاتر المطلوبة فى الجلسة الماضية طلب الدفاع تقرير الطب الشرعى الخاص بالكشف الطبى على المتهمين وطلب مناقشة لجنة الاذاعة والتلفزيون بعد مشاهدة الاسطوانات المدمجة وعندما بدأت المحكمة في سماع مرافعة النيابة العامة أعترض المحامي خالد أبو بكر وهدد المحكمة قائلاً انة لو أستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة اليوم يعد اخلال بحق الدفاع لان لديها طلبات لم تنفذ ومنها رسوم الاطلاع على الاحراز والتى سمحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية ولم تنفذها نيابة امن الدولة العليا واكد انة لو صممت المحكمة على سماع المرافعة سيكون لنا امور اخرى مما دعي القضي للرد قائلا " المحكمة لا تقبل التهديد من احد " أستمعت المحكمة لاقوال الشاهد الاول كمال محمد عضو لجنة الاذاعة والتلفزيون الذى أكد انه لايتذكر الاحراز وما بها ونحن لجنة فنية وليست من ضمن مأموريتى ان ادرك ما بداخل الشرائط من اخلال بالسلم العام او التحريض والفوضى واننى شاهدت بعض المقاطع بها مونتاج وقمت بذكرة فى التقرير المودع بالاوراق ولا اعرف ما ذا كان ينوى المتهمين من هذا المونتاج وليس من ضمن مهمتى
كما استمعت المحكمة لاقوال الشاهد الثانى احمد على عضو لجنة الاذاعة والتلفزيون الذى اكد انه ليست من ضمن ماموريتى تحديد ان كانت تمس امن المجتمع والوحدة الوطنية ومهمتى فقط هو تفريغ الاحراز والرئ فى الاول والاخر لمحكمة وانة تلاحظ لى اثناء التفريغ ان بعض المقاطع كان بها مونتاج من قبل المتهمين ولا اتذكر ما هى المقاطع وموجودة كلها فى التقرير .. كما أستمعت المحكمة لاقوال الشاهد قال الشاهد الثالث محمود حسن عضو لجنة الاذاعة والتلفزيون الذى اكد ان النيابة هى من قامت بعمل مونتاج فى احراز القضية بالحذف والاضافة وصمم الدفاع على اثباتها فى محضر الجلسة والمحكمة قامت بذلك وفى نهاية الاسئلة قال الدفاع ان اللجنة حنثت اليمين التى قامت بحلفها امام المحكمة بعدم ابداء رايهم بما يفيد ان هذه الاحراز تمس الامن الوطنى واشاعة الفوضى ولايثق فى هؤلاء ويلتمس تكوين لجنة اخرى من السينما التابع لوزارة العدل لاجراء تفريغ اخر كما أستمعت لاقوال رئيس لجنة الاذاعة والتلفزيون احمد عبد الحكيم على والذى قال اننى رأيت ان هناك تعديل فى الاسطوانات وقام المتهمون بتعديلها لصالح جماعة الاخوان المسلمين ومساندة لها .. وجه المتهم محمد فاضل سؤال الى الشاهد احمد عبد الحكيم رئيس لجنة الاذاعة والتلفزيون هل قيمت الفيديوهات الموجودة باللغة الانجليزية لان الاحراز بها محتويات من الجزيرة انجليزى وهل تتحدث الانجليزى وهل كنت موجود مع القوة التى قامت بالقبض علية فاجاب نعم كنت موجود مع افراد الامن وهذة ليست المرة الاولى التى اذهب فيها مع الشرطة وقمت بمشاهدة الفيديوهات التى بالغة الانجليزية وقامت النيابة بترجمتها طعن خالد ابو بكر على عمل لجنة الاذاعة والتلفزيون وقال ان اجاباتها كانت ملقنة من قبل النيابة لان اجاباتهم نفس الاجابات ونفس المضمون بدون اى اختلاف ومن ثما يكون هناك حنثنا لهذا اليمين ومن ثما ما بنى على باطل فهو باطل وطلب اجل لمرافعة الدفاع وقبل بداية الجلسة صرح المتهم الخامس الصحفي محمد فاضل فهمي للاعلام ان بدايه عمله في قناة الجزيرة الانجليزية كمعد للاخبار كانت في سبتمبر 2013 و ليس للجزيرة مباشر مصر حيث ان عمله مع القناه لم يتعدى الثلاثه اشهر وكان خلالها قيد التجربه ولم يتمكن خلالها من تكوين صورة ما اذا كانت قناه الجزيره الناطقه بالانجليزيه مماثله لقناه الجزيرة مباشر ام لا. قبل محمد فهمي العمل بالجزيرة الإنجليزية بعد رحلة بحث طويله عن عمل كصحفي بعد تركه لقناة السي ان ان, حيث انه كان يقوم بالاستعداد للزواج من خطيبته في شهر ابريل الماضي واخذ اول خطوة في طريق الاستقراروبناء اسرة بسيطه في وطنه الحبيب مصر. حينها قام بسؤال ادارة القناة فيما اذا كان وضعها في مصر قانوني , واكدت له ادارة القناة ان وضعهم قانوني و ان القناة التي تم غلقها هي قناة الجزيرة مباشر مصر فقط وليس الجزيرة الانجليزية. كما اكدوا له انهم ليس لهم اي علاقه بالمباشر مصر وان التغطية والادارة مختلفة تماما ،حيث اكدت لى القناه انها لا تنتهج منهج مباشر مصر. حينها قبل محمد الوظيفة على سبيل التجربة وليس على الاطلاق كما يدعى عليه لإيمانه بأفكار تنظيم الاخوان الإرهابي او أيديولوجيتهم. كما اكد الصحفي محمد فهمي خلال الجلسه انه يجب الفصل بين قضيه صحفيي الجزيرة الثلاثة و قضيه طلبه الاخوان الذين تم القبض عليهم من منطقه المقطم وذلك لعدم معرفه الصحفيين الثلاثه بهم مسبقا او بمخططاتهم او بطبيعه عملهم وعلاقتهم بالجزيرة مباشر مصر, وان الزج بالاخوان في قضيتهم يجعل القضيه تاخذ حجم اخر, حيث ان احراز المتهمين الاخوان تختلف تماما عن احراز الصحفيين الثلاثه, حيث ان جميع الاحراز الخاصه بالصحفيين الثلاثه التي تم عرضها خلال الجلسات السابقه هي مجرد تقارير صحفيه بالانجليزيه مماثله للتقارير التي يتم عرضها على اى قناه اخباريه, وهي تختلف تماما عن احراز المتهمين الاخوان الاخرين المقبوض عليهم والتي تحوي مخططات تخص جماعه الاخوان المسلمين. واكد أنه و زملائة بيتر جرسته و باهر محمد صحفيين محترفين و حاصلين على جوائز عالمية و يعموا في الجزيرة الانجليزية و ليس في مباشر مصر أبدا.
كما اضاف ان صورته مع المعزول محمد مرسي و بعض قيادات الاخوان كانت من ضمن لقاءات كلفت بها خلال فترة عمله مع سي ان ان. حين كان مرسي رئيسا للجهوريه , و الذي كان يعتبر سبق صحفي لاي مراسر ان يأخذ صورة مع الرئيس حين ذاك. أما بالنسبة لصوره في ليبيا فهي كانت من ضمن تكليفه لعمل تقرير لبرنامج السي ان ان الشهير "باك ستوري" و كان التقرير عن قصر القذافي و عرض ممتلكاته و أسلحته و سياراته. كذلك صور محمد الظواهري كانت ضمن لقاء اجريته لقناة السي ان ان وتم نشره على موقع السي ان ان, كما قال ان هناك صور اخري من العديد من الشخصيات العامه الداعمه لثورة 30 يونيو و التي كان يحويها هاتفه المحمول ,والتي لا يعرف لماذا لم يتم عرضها ضمن بقيه الصورز كما نه قد قام بالعديد من التقارير الداعمه للمشير السيسي والتي لم يتم ايضا عرضها ضمن الاحراز. لماذا هذا الانتقاء في العرض؟ كما شرح للقاضي انه عندما يجري أي صحفي لقاء مع ضيف ، يتم تسجيل مادة مطولة ثم يتم اختصار اللقاء الى دقيقة أو اثنان أو ثلاثة و و الصحفي مسؤول فقط على الفقرة المختصرة و أي أراء تبدى خارج الفقرة المذاعة ليست مسؤوليته.
وطالب فهمي مجددا باطلاق سراحه لبراءته من جميع التهم المنسوه اليه وحتى يتمكن من علاج كتفه المكسور و الذي طالب مرارا وتكرارا بتوفير الرعايه الطبية المطلوبه والتي يفتقدها حاليا داخل السجن. وطالب بنقله الى مستشفي لتلقي الرعايه اللازمه.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
