قررت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، بينهم 8 محبوسين أحدهم أسترالي الجنسية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة تهدف إلى تكدير الأمن القومي المصري، وتصدير مواد فيلمية، لبثها من خلال قناة الجزيرة الإنجليزية للجمهور في الخارج لتشويه صورة الدولة المصرية، لجلسة 5 يونيو الجاري لسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين. كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي وأمانة أحمد صبحي فاضل، استمعت إلى الشاهد الأول كمال محمد من اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات، حيث أكد الشاهد أنه لا يتذكر أحراز القضية وأنه مكلف فقط بفحص الفيديوهات عما إذا كان بها مونتاج من عدمه، لكنه لا يتذكر عما إذا كانت المواد الفيلمية تحتوي على إخلال بالسلم العام أو التحريض والفوضى. وأضاف الشاهد أن بعض المقاطع التي فحصها تم إجراء عملية مونتاج عليها ولا يعرف لماذا تم إدخال مونتاج عليها من قبل المتهمين، وأن التقرير المقدم منه يحتوى على شرح مفصل للفيديوهات وما بها. وقال الشاهد الثاني، أحمد علي، عضو اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه فحص الفيديوهات المقدمة له من المحكمة، وأن بعض الفيديوهات دخل عليها مونتاج وليس من ضمن أعماله تحديد هل تلك المواد الفيلمية تمس أمن المجتمع ووحدته الوطنية، مشيرًا إلى أن مهمته فقط هى تفريغ الأحراز. وقال الشاهد الثالث أمام المحكمة إن النيابة هي من قامت بإدخال مونتاج في أحراز القضية بالحذف والإضافة، وصمم الدفاع على إثباتها في محضر الجلسة. وقال الدفاع إن اللجنة خالفت اليمين التي قامت بحلفها أمام المحكمة، وذلك لعدم إبداء رأيهم حول تلك الأحراز بأنها تمس الأمن الوطني وإشاعة الفوضى، مشيرًا إلى أنه لا يثق في اللجنة وطلب تشكيل لجنة أخرى من وزارة العدل لإجراء تفريغ آخر. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
