الهيئة الإنجيلية تقدم للحكومة مقترحات قوية بشأن الازمة الاقتصادية

في إ طار الدور الذى تقوم به الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات من خلال منتدى حوار الثقافات، قامت بدعوة عدد من المتخصصين الاقتصادين لطروح رؤيتهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن في السنوات القادمة، وطرح رؤية إحدى منظمات المجتمع المعنية بالشأن العام أمام أصحاب القرار سواء أكانت أو المرشحين لخوض معركة الرئاسة.

وقالت الهيئة :" ادراكا منا ان ازمتنا الاقتصادية حادة ومعقدة و تحتاج لخبرات عديدة متنوعة لمواجهتها بحزم و قوة وفعالية، للتخلص من هذه الازمة والتأكيد على انجاز التحول الديمقراطي الذي ننشده ، و لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نتطلع اليها ، فضلا عن تحقيق النصر على الارهاب الذي نخوض حرب شرسة معه الان".

و قد انتهت المناقشات التي جرت من خلال عدد من اللقاءات الي تشخيص الازمة الاقتصادية التي نعاني منها تمثل في رصد عدد من المظاهر اهمها :
· وضع سلبي يوجهه المستثمرون بسبب الأوضاع الامنية وكذلك بسبب سوء المناخ الاستثماري - ضعف الدولة وتضاؤل فرص حصولها على السيولة اللازمة لمواجهة الازمات وعدم تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات والخدمية على المحافظات - سوء توزيع الثروة وكذلك سوء توزيع عائد التنمية او النمو - تراجع الخدمات الصحية والتعليمية مما اثر على نوعية الحياة والفرص المتاحة امام الانسان المصري ثم فرص انجاح أي تنمية اقتصادية - سوء استخدام الموارد والثروات الطبيعية واهمها اراضي الدولة.
· ولإيجاد حلول لهذه الأزمة يرى المشاركون أنه لا غنى عن تحديد البرامج و الخطط الوطنية الجديدة القادمة لحل ازمتنا الاقتصادية والتي تتمثل في:

أولا: تتركز مواجهة الأزمة الاقتصادية في أمور ثلاث:
أولها: مواجهة الفقر والأخذ بيد الفقراء نظرا لتزايد أعدادهم في بلادنا وارتفاع نسبتهم إلى 23% يعيشون تحت خط الفقر.
ثانيها: توفير فرص العمل للعاطلين الذين طال طابورهم وزادت اعدادهم حيث بلغت نسبتهم الآن 13%.
ثالثها: تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الفئوي والجغرافي لمواجهة معاناة الفئات والمناطق الجغرافية التي طال اهمالها.
ثانيا: ارتباط حل الأزمة الاقتصادية بالوضع السياسي والأمني وذلك لكون الحالة الأمنية تؤثر بشكل مباشر على جهود حل الازمة الاقتصادية.
ثالثا: التخلص من فكرة انسحاب الدولة الكلي من الاقتصاد وتركها السوق للفكر المؤمن بآليات العرض والطلب فحسب. في البلدان النامية، ومصر منها، لا تتنازل الدولة عن كل ادوارها وانما تستمر تحقق التوازن بين رأس المال والعامل والمستهلك. فهذا هو دور الدولة الذي يجب أن تقوم به حتى لا يستمر المواطنون يعانون من حالة التضخم ويستمر العمال يعانون من فقدان حقوقهم.
رابعا: الوعي، ونشر الوعي، بأن الأزمة الاقتصادية لن تحل بقرار علوي أو في يوم واحد وانما تحتاج إلى وقت تتحقق فيه الوحدة الوطنية وتعبئة المواطنين حول مشروعهم الحياتي وبرنامجهم الاقتصادي والاجتماعي وكسب ثقتهم في مصداقية قيادتهم السياسية وعلمهم وتيقنهم الواضحين انهم سيشاركون في جني ثمار هذا المشروع قدر مساهمتهم في انجاحه.

وبالنسبة لمواجهة الفقر يلزم مراعاة:
· توزيع عادل للموازنة بين الاقاليم مع زيادة التوجه للمناطق الاكثر فقرا
· اعادة توزيع الظهير الصحراوي على المحافظات وتوسيع الامتداد العمراني واستفادة المواطنين منه
· تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الضرائب على الثروة والخل كبديل لضرائي الاستهلاك
· الاهتمام بالمظلة الاجتماعية لرعاية الفقراء ليس فقط عن طريق ترشيد الدعم وانما من خلال نزول الدولة كمنافس مهم في السوق الاستهلاكية. توجيه الدعم السلعي للفقراء ومنعه عن الاغنياء
· الاهتمام برعاية التعاونيات الانتاجية الحرفية والزراعية
· الاهتمام بمنظمات حماية المستهلك
· تطوير التعليم الفني بحيث يتعلم الطلبة الحرف والاعمال التي يحتاجها اسوق
· توجه البوك نحو الاقراض المتوسط والصغير مع استقرار الوضع المصرفي
· اعادة صياغة قانون منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على التوجه نحو الفقراء
· مراعاة قواعد الإدارة الرشيدة
· العمل على تجديد الخطاب الديني بحيث يحث على العمل والانتاج وبحيث لا يؤكد على ان الفقر قضاء وقدر وانما هو نتيجة لضعف نشاط الدولة والافراد
· اصلاح نظام المعاشات ليضمن حد ادني مناسب لصغار العاملين

وفي مواجهة البطالة يجب مراعاة الآتي:
· تطوير المناخ الاستثماري بحيث تتسع فرص العمل.
· ربط الانتاج بساعات العمل
· تطوير قوانين العمل ودعم حماية العمال
· حماية القطاع العام واعادة هيكلته ماليا واداريا
· تنمية القطاع الزراعي والاهتمام به
· الاهتمام بالقطاع الحرفي
· ربط مخرجات التعليم بمدخلات السوق
· الاهتمام بالتدريب التحويلي للشباب
· الاهتمام بكل قطاعات الانتاج الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
· استثمارات عامة لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار لمضاعفة معدل الاستثمار لضرورة توفير فرص عمل جديدة .
· توجه الجهاز المصرفي لإقراض القطاع الخاص بدلا من الحكومة لتنشيط الاستثمار .
· تشجيع استثمارات العاملين في الخارج في مشروعات داخل مصر

من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية يجب:
· الاهتمام بالبنية التحتية في الريف والصعيد
· توجيه الاهتمام الاكبر نحو المناطق الاكثر فقرا
· منع "التوريث" في الجامعات وفي القضاء
· مواجهة التمييز الديني والعرقي والمبني على النوع الاجتماعي في تقلد المناصب الحكومية
· تطوير سياسات الاجور وانتهاج سياسة عادلة في هذا الشأن
· حث رجال الاعمال على القيام بمسئولياتهم الاجتماعية وتنفيذ قوانين العمل
· تحقيق المساواة أمام القانون على الجميع والغاء الاستثناءات
· تعديل الحدود بين المحافظات
· تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني
· تشجيع سياسة التطوع
· ضبط الخطاب الديني الموجه للطائفية والتمييز بكل انواعه واستبداله بآخر اكثر تسمحا وقبولا للآخر وللتنوع.
· الغاء دعم الطاقة الموجه للأغنياء و رجال العمال
· نظام ضريبي عادل يأخذ بأسلوب الضريبة التصاعدية
· قانون جديد لمواجهة الاحتكار يضمن التخلص من الاحتكارات الموجودة حاليا
· مراجعة اوضاع الصناديق الخاصة في مصر و محاولة الاستفادة من اموالها
· تشجيع استغلال الثروة المعدنية المهملة التي سوف يستفيد منها اهالي الصعيد