دينا حكيم – منى صموئيل عقد اليوم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة ندوة بعنوان "ضحايا قانون التظاهر" وحضر الندوة كلا من ، احمد رجب باحث قانونى بالمركز ،ومحمد لطفى المدير التنفيذى واحد مؤسسى المفوضية للحقوق والحريات ، ومصطفى ماهر عضو حركة 6 ابريل وشقيق "احمد ماهر"المحكوم علية جراء قانون التظاهر، وجاءت توصيات المؤتمرحول تعديل المواد المعبية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 كالأتى : 1-الغاء المادة الخامسة والتى تنص على "يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى اماكن العبادة او فى ساحتها او فى ملحاقتها ، كما يحظر نسيير المواكب منها او اليها او التظاهر فيها. 2- الغاء المادة الرابعة عشر والتى تنص على "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المختص حرما امنا معينا امام المواقع الحيوية ، ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام او الموكب او التظاهر تجاوز نطاق الحرم المنصوص. 3- تعديل كلا من المواد الثانية والثالثة والرابعة. 4- تعديل المدة الازمة للاخطار بالاجتماع العام او الموكب الى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة. 5- الغاء حق وزير الداخلية فى الغاء اى اجتماع او موكب بسلطته المنفردة .