أصدرت محكمة جنايات المنيا صباح اليوم حكما قضائية بإعدام 37 متهما في قضية العنف بمركز مطاي والسجن المؤبد لعدد 491 أخرين، كما قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع. وكشف المحامي مصطفى عبدالعظيم، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، في البداية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن الأحكام الصادرة بالإعدام من بينها إسم لشخص متوفي منذ 3سنوات ويدعى "إبراهيم محمود عبدالمجيد".
وأضاف قائلا "إن وجود شخص ضمن أوراق القضية متوفي منذ 3سنوات يثبت أن المحكمة لم تقرأ أوراق القضية من الأساس، وأنها قامت بإصدار أحكام على الورق، وهي أحكام سياسية تصدر عن طريق تعليمات عليا، وتثبت أيضا أن القضية ملفقة وتم وضع أسماء مؤيدي شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، دون تحري أو دقة حول الواقعة، حيث تم وضع المتوفي وشقيقه في القضية وحكم عليهما بالإعدام. وذكر "عبدالعظيم" أن الحكم صدر دون تمكين الدفاع من تقديم مرافعته وهي أبسط حقوق الدفاع، كما أن القاضي رفض تسليمهم صورة من حيثات الحكم للإطلاع عليها، مؤكدا أن هيئة الدفاع تعد مذكرة للطعن على الحكم، وتدرس تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضي.
وفي ذات السياق أكد المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الحكم الصادر ضد المتهمين هو حكم غيابي ومخالف للقانون، حيث أن الحكم الصادر ضد عدد كبير من المتهمين هو حكم غيابي رغم أنهم محبوسين على ذمة القضية، وفي مقدمته هؤلاء الحكم الصادر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وهو محبوس على ذمة القضية، وكان يفترض إحضاره لمقر المحكمة لصدور الحكم ضده، وإلا وجب التأجيل لحين إحضاره.
وأضاف الدماطي، أن "بديع" لديه جلسة كانت تنظر بذات الوقت في أكاديمية الشرطة، ضمن قضية التخابر المتهم فيها الدكتور محمد مرسي، وهو ما يخالف ويخل بالإجراءات القانونية للمحاكمة ويبطلها، موضحا أن ذلك الأمر تقدم به إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة في مذكرته أمس.
كما أكد الناشط السياسي والحقوقي صالح حسب الله، الباحث القانوني ومؤلف كتاب "الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها"، أن ما يحدث في القضاء المصري أصبح "عبث"، وأن القاضي أدان نفسه اليوم عقب أن أصدر قرارا بإحالة هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بحجة تقاعسهم عن أداء واجبهم المهني، في الدفاع عن المتهمين.
وأضاف حسب الله، أن الجميع يعلم أن هذا الإدعاء أولا باطل، حيث أن جميع الحاضرين ووسائل الإعلام، شهدت منع عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن حضور الجلسة، وهو أمر موثق وله العديد من الفيديوهات الدالة عليه، ونشر في عدد من المواقع الإخبارية والفضائيات.
وأكمل قائلا "القاضي أراد أن يبرأ نفسه من خلل الإجراءات التي وقع فيها من عدم تمكين الدفاع من إبداء دفوعه، وبدل من أن يبرئها فقد أدان نفسه، حيث أنه لو فرضنا صحة ما يدعيه، فإنه كان يستوجب عليه وفقا للقانون في حالة غياب دفاع المتهمين، أن يقوم بإنتداب محامين للدفاع عنهم، بعد إحضار المتهمين، أما أن يصدر أحكما بمعاقبة المتهمين وبعضهم محبوس والأخر مخلي سبيله، دون دفاع، فهي واقعة تظهر توجه القاضي وإنحيازه ضد المتهمين، وهو أمر يستوجب وقفه عن العمل لحين التحقيق معه من قبل إدارة التفتيش القضائي.
وأضاف الناشط السياسي والحقوقي، أن ذلك يعد فسادا واضحا في تحقيق العدالة، والقاضي أهدرت أبسط الحقوق الأساسية للمتهمين ومحاميين، وتستوجب التصعيد من قبل منظمات حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، بجمع توقيعات والتقدم بها للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق الفوري في الواقعة التي أصبحت ظاهرة من هذا القاضي.