تقدم نبيه الوحش، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بإنذار على يد محضر إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يطالب فيه بوقف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات التي تجري حاليا في عدد من القضايا. وأكد "الوحش" في إنذاره، أن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يجري تحقيقات على قدم وساق في القضية رقم 27 لسنة 2014 مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد التابلت إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بحوالي 400 مليون جنيه.
وأضاف المحامي، أنه بصفته متورط في هذه الصفقة المشبوهة، وأن وسطاء هذه الصفقة هما سيدتان ترتبطان به بعلاقات ليست فوق مستوى الشبهات، وفقا للصور المرفقة بالإنذار والتي تجمعه بالسيدتين في أوضاع فاحشة وفاضحة علنياً ومخله بالحياء العام ومخالفة للنظام العام والأداب العامة والتي يزيد عددها عن 30 صورة. وأن إحدى السيدتان تعمل لحساب المخابرات القطرية والأخرى تعمل لحساب المخابرات التركية والإثنتان من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يتعين على الوزير أن يبتعد عن مواطن الشبهات خصوصاً لأنه يتولى وزارة من أجل وأسمى أهدافها تربية النشئ وتعليمه وفقاً للعادات والتقاليد الشرقية المستمدة من الأديان السماوية.
أما وأن معالي الوزير يظهر مع هاتان السيدتان وهو يضع يده على مؤخرة أحداهن وفي صورة ثالثه يمسك بأيدي السيدتان بطريقه فاضحة وغير لائقه، وكل ذلك يفقد الوزير بصفته شرطاً جوهرياً من شروط توليه حقيبة هذه الوزارة الهامة، وهو شرط حسن السير والسمعه والسلوك الأمر الذي يستوجب عدم بقائه في منصبه.
كما أن هذا السلوك المعيب يفقده شرط من شروط إستمراريته في المنصب وهو فقدانه للثقة والإعتبار مما يتعين معه عدم البقاء في منصبه إعمالاً لجميع النصوص الدستورية بدءاً من دستور 23 مروراً بدستور 54 ، 71 ، 2011 ، 2012 ، 2014.
وبإستعراض ما تقدم فإنه يحق للطالب بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع شرفاء الشعب المصري أن يتقدم بهذا الإنذار ينبه فيه بسرعة عرض الأمر على المنذرين، لكي يصدر قرار عاجل وعادل بإقالته وعزله، ولا يمكن القبول بأن المنذر إليه الثالث بصفته لا يعلم بأن السيدتين تعملان لحساب المخابرات التركية والقطرية لأن إستمراره في منصبه يخشى منه تسريب أسرار إجتماعات مجلس الوزراء إليهن حتى ولو كان ذلك بحسن نية وهذا ما يضر بالأمن القومي.
وطالب الوحش، بسرعة إصدار قرار عاجل بإيقاف الوزير عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات سواء التي تجرى على قدم وساق بمعرفة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو التحقيقات التي يجريها سيادة المستشار النائب العام في البلاغ المقدم إليه، وإلا سيضطر الطالب إلى رفع دعوى مستعجلة بإقالة الوزير.
