واصلت حركة الضغط الشعبي، كشف ملفات الفساد داخل شركات الكهرباء في مصر، وتحديداً بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، ان المهندس الحسينى الفار رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اصدر القرار رقم 67 لسنة 2014 بتاريخ 10/4/2014 بإنهاء خدمة المهندس أسامة إبراهيم احمد عفيفى إعتباراً من تاريخ صدور القرار بحجة نشره بيانات و مستندات تخص العمل بشركتى جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء على صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وبعض الصحف الاليكترونية التي من شأنها الاساءة لسمعة العمل والنيل من قيادات الكهرباء بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركتين و كذلك إفشاءه لاسرار العمل التى اطلع عليها بحكم عمله و دون ان يكون مصرح له بذلك من السلطة المختصة، فضلا عن اعتياده الاعتداء بالكتابة على قيادات شركتى جنوب الدلتا والبحيرة لتوزيع الكهرباء.
وقالت "المصرى"، انه ووفقاً لمصادر مؤكدة داخل الشركة فان المهندس المفصول يعد من اكفء المهندسين واعتاد نشر وقائع فساد وتقديم بلاغات من خلال القنوات الشرعية التى رسمها القانون.
واضافت انه بالرغم من ان التحقيقات لاتزال جارية بجهات التحقيق، الا ان وزارة الكهرباء رفضت الانتظار لنتيجة التحقيقات و سارعت بفصل اسامة عفيفى ليكون عبرة لكل من يحاول كشف فساد قيادات قطاع الكهرباء الذين يتبعون اسلوب تكميم الافواه وارهاب العاملين بالجزاءات و الفصل.
واكدت مؤسسة الحركة، ان المحكمة العمالية سبق وان اصدرت حكماً بالغاء قرار مجازاة المهندس المفصول وتعويضه مادياً معتبرة اي المحكمة ان نشر الاراء على الفيس بوك لا يستوجب الجزاء الادارى وانها تعبر عن الراى الشخصى لناشرها.
وسخرت "المصرى"، من التهم الموجهة للمهندس اسامة عفيفى، متسائلة: هل يعقل ان يحصل الشاكى على اذن من رئيس الشركة ليصل لمستندات تؤكد فساده و فساد قيادات قطاع الكهرباء؟ وهل سيُسمح له بالحصول على المستندات لتقديم بلاغات ضد رؤساء الشركات؟.
وحذرت، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء من ضعف الشخصية امام فساد قيادات الوزارة، لاسيما ان مقاليد الامور ليست فى يده وانما من يدير القطاع هم من تحت يده، وهو ما تأكد من خلال عدم تدخله لحماية اى عامل يحاول كشف الفساد وتركه فريسة للتهمة المعدة مسبقاً وهي "الاساءة لسمعة قطاع الكهرباء والقيادات".
