قام عدد من ائتلافات قطاع الكهرباء، بنشر مستندات تظهر إهدار المال العام والفساد المنتشر في القطاع، ردا علي تصريحات المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، الذي أكد بعد توليه للوزارة، أن الفساد محدود بالقطاع ومن يمتلك مستندات فليقدمها للنائب العام. ورصدت "مصراوي " بداية الحملات الاليكترونية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، المواكبة لمظاهرات اليوم في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، والتى تطالب بتطهير الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وحصل "مصراوي" علي نسخة من ابرز المستندات المعروضة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهى بلاغ الي المكتب الفني للنيابة الإدارية تقدم به المهندس أسامه إبراهيم عفيفي، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بمركز التحكم الاقليمي بإدارة طنطا، وأرفق بالبلاغ الذي يحمل رقم 2084لسنة 2012، العديد من الاوراق والمستندات، وكشفت المستندات عن وجود إهدار للمال العام، من خلال عدم الاستفادة من كفاءة مركز التحكم، علي الرغم من صرف ملايين الجنيهات لتطويره، وتأخير شركة سيمنز الالمانية في تنفيذ المشروع، دون فرض غرامة عليها حسب نصوص العقد مع كهرباء الدلتا
كما تضمن البلاغ مستندات من الجهاز المركزي، تدل على الخلل الواضح، ولم يتم اتخاذ أي اجراءات لمحاسبة الفاسدين، ولم يتحرك الوزير، وظل البلاغ في أدراج النيابة، وفي نهاية الامر تعرض من كشف هذا الامر للعقاب بخصم من راتبه وتهديده بالفصل بتهمة إهانة الشركة. وطالب عفيفي، الرئيس مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، التدخل العاجل لوقف الفساد داخل قطاع الكهرباء وتطهيرها من فلول النظام السابق.