واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى ,نظر ثالث جلسات قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً و اودع المتهمين قفص الاتهام , و عقب دخول مرسي اشار له نجله أسامة بالتحيه و طالبة بالصمود فرد عليه مرسي من داخل القفص بتحيته بكلتا يديه , و قام مرسي بالتحدث مع باقي المتهمين داخل القفص .
و عقب ذلك اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة و أثبت حضور المتهمين و قال المستشار شعبان الشامي موجهاً حديثة للريس المعزول محمد مرسي " يا مرسي اسكت شويه عشان احنا في جلسة " فرد مرسي " ما بلاش تجسس انا سلم علي الشعب المصري كله " , و عند قيام رئيس المحكمة بالبدء في اثبات حضور الدفاع شهدت الجلسة جدالا وسجالا محتدما بين رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي والمحامين من أعضاء هيئة الدفاع، استمر قرابة نصف ساعة كاملة، بسبب الخلاف على إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذا حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، والذين كانوا قد انتدبوا في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في القضية في إحدى جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين.
وقال كامل مندور المحامي إن جميع المحامين من هيئة الدفاع الأصلية حاضرين عن المتهمين، وأن هيئة الدفاع في القضية تتسع للمحامين الموكلين والمحامين المنتدبين.. في حين لوح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية بسبب ما أسماه ب "عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها".
وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محامي الدفاع وتهديهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة على المحكمة , و أن المحامين المنتدبين لن يؤدوا دفاعاً صورياً .
وقال علي كمال عضو هيئة الدفاع الأصلية، إن المتهمين جميعا يرفضون حضور المحامين المنتدبين للدفاع عنهم خاصة وأن أحدهم أعلن أمام المحكمة استعداده للترافع في القضية قبل اطلاعه على الأحراز، علاوة على تمسك المتهمين أنفسهم بالمحامين الأصليين وحدهم في تولي عبء الدفاع عنهم، مؤكدا أن حق المتهم في اختيار محاميه هو حق أصيل له وفقا لأحكام القانون.. فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لا يخل بحضور المحامين الأصليين، وأن المحكمة لا تقبل دفاعا صوريا من المحامي الذي يتم ندبه، وإنما يجب أن يكون دفاعه حقيقيا وجديا.
وامر رئيس المحكمة بالبدء في فض احراز القضية , و وجه القاضي حديثة للدفاع " سجلوا الأحراز عشان لما تطلعوا عليها " و عندما قام المتهمين بالطرق علي القفص الزجاجي , و قال صفوت حجازي " اسمعونا زي امبارح و الجلسة أمس مشين زي الفل " , فرد رئيس المحكمة " قول عايز ايه " , فاجاب حجازي " مش انا دع عصام الحداد " فأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام إلى المحكمة، وذلك أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلى المحكمة.. حيث قال الحداد إنه في حكم "المختطف" منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن.. مشيرا إلى أنه "لم ير أي إنسان خارج السجن، وقد تم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب".
وأضاف : "أطلب أن تثبت المحكمة إنني كنت انا و زملائي الخمسة مختطفين في مبنى رئاسة الجمهورية بأمر من جهة عليا", فرد رئيس المحكمة " هتثبت الكلام ده علي لسان محاميك , فين المحامي الي معاك " , فرد أحد أعضاء هئة الدفاع " انا اريد اثبات كل ما قاله الحداد في محضر الجلسة " , و قاطعة الحداد قائلاً : النيابة لم تحقق معي في واقعة الاختطاف التي تم تبليغهم بها , قرد رئيس المحكمة " كل ده هيثبت بعد فض الاحراز " .
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين،و عندها قام المتهمين بادارة ظهورهم للمحكمة , و تبين إن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد المرحوم "حينذاك" محمد مبروك الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ .. في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يتضمنا تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية محررة بتاريخ 2 يناير 2013 .
وجاء بالحرز الثالث عبارة عن كرتونة مدون عليها بالانجليزية تحتوي علي 5 مظاريف تخض المتهمين أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعصام الحداد وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي.
وعقب الدفاع على المحكمة، قائلا إن القضية لا يوجد بها أي متهم يحمل اسم "أيمن هدهد" , و هنا قال حجازي من داخل القفص " و لا اي قضية اخري فيها متهم بالاسم ده و لا حتي ايمن سيد أحمد و لا أحمد علي " , و علق البلتاجي " النيابة بتلعب معانا و لا ايه ".
وتضمن الحرز الرابع كرتونة زرقاء اللون بداخلها مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 و كذا السيديهات الواردة به و مرفق بها مستندات تحمل ارقام ( أ و ب و ج و د ) .. والحرز الخامس مستندات أيضا تتعلق بالمتهم خالد سعد حسين، من بينها كتاب "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمود عساف".. والحرز السادس عبارة عن ورقة خطية لاللون الزرق و مطبوع عليه باللون الأحمر كلمة " سينرج " الاقوي و الأرسع في علاج أعراض البرد , فعقب البلتاجي " ده دواء لعلاج الحنجرة والتي يتلقاها المتهم فريد إسماعيل " .. والحرزين السابع والثامن يتضمنان اسطوانتين مدمجتين، قامت المحكمة بعرض محتوياتهما، حيث تبين إنهما يتضمنان المقاطع مصورة لاجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في الدورة الرابعة لانعقاده، وبدا احدهم بلا صوت و الأخر يعمل و ظهر فيه محمد بديع متصدرا المنصة ويتحدث حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين ودور الحزب مع الجماعة.
كما ورد على لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتى لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم", و جاء في اخر المقطع قول لبديع و هو يأمر الموجودين بالاتجاه لصلاه الجمعة جماعة , فصفق له المتهمين و المحاميين , و قال أحد أعضاء هيئة الدفاع " ازاي النيابة تضع ثل هذا الفيديو في احراز قضية تخابر .. فرد رئيس المحكمة " اقعد و ارتاح .. يا دكتور كامل خده جنبك " .
و صاح المتهم صفوت حجازي من داخل القفص " يا شعبان بيه في ميه نزله بكثافة من السقف و ممكن تيجي علي الكهرباء و تعمل ماس و نموت كلنا " , فرد عليه القاضي " حاضر هنشوفها " , فرد حجازي " مش هتلاقو القضية دي و لا 3 قضايا كمان لو حصلنا حاجة " .
وجاء بالحرز التاسع أنه يتضمن مقاطع مصورة لمحمد بديع وهو يتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة , وز قال رئيس المحكمة " الشاطر اهه امال هو فين .. ده اجتماع كويس و قاعدين بيشربوا شاي " .
و عقب دفاع المتهمين علي المقطع قائلاً " هل المقطع مجهل و لا معروف مين الذي ارسلة للنيابة " .. فرد ممثل النيابة " جميع الأحراز قدمت من هيئة الامن القومي و الامن الوطني و بها صوت و صورة " ... و عندها قال البلتاجي " الصوت مش سامعين " فأجابة رئيس المحكمة " يا عم انا متكلمتش .. انت مشغل اسطوانة صوت صوت " .
وعرضت المحكمة للحرز العاشر، والذي تضمن مجموعة من الصور يبلغ عددها 37 صورة إلى جانب 72 صورة أخرى للمتهم خليل أسامة العقيد، وقد بدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش" وهو بداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخرى له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة... و عقب رئيس المحكمة قائلاً " دي صور و هو لسه صغير ده حاطط صباعة في بقه .. اطلعوا عليها و بصوا .. ايده صورة مين دي دي ست , فرد احد اعضاء هيئة الدفاع دي شقيقتة " .. فرد القاضي " عيشوا بقي " .
وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولاماركة نوكيا خاص بالقضية ، والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية،ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية على ذات الهاتف المحمول.
وعقب المتهم إبراهيم الدراوي المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إن تلك الصور المحرزة بالقضية، مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني.
وجاء بالحرز الأخير (الثالث عشر) أنه يتضمن مقطعا مصورا، ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد حاملا قذيفة صاروخية من طراز (آر بي جي) ويقوم بالتدريب على حمله وإطلاق ذخيرته.. فقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا... فعقب ريس المحكمة قائلاً " هل هذا مدفع رمضان و لا ايه " .. فضحك الحضور و الدفاع و المتهمين ... و قال الدفاع انه يوجد فايل به 12 فيديو اخرين و ظهر في أحدهم أحد المشايخ يلقي خطبة .
و هنا طلب الدفاع الاستراحة و الالتقاء بالمتهمين فرد رئيس المحكمة " و اداء صلاة الظهر " فرفعت المحكمة الجلسة وبعد ان استغرقت ساعة ونصف في غرفة المداولة عاودت نظر الجلسة واستمعت الى هيئة الدفاع الذين طلبوا بتسليمهم نسخة من الاسطوانات التى عرضتها المحكمة و ندب لجنة من كلييتى الفنون التطبيقية قسم تصوير والاعلام قسم تليفزيون تكون مهمتها القيام بفض الاحراز وتفريغها جميعا ومطابقة الصور الواردة بالمقاطع على صور تاخذ من المتهمين و انتداب لجنة من كلية الهندسة قسم الحسابات لفحص البريد الالكترونى للمتهمين الموجودين فى الاحراز لمعرفة ولبيان صحة هذا البريد من عدمه وتتبع الرسائل الموجودة لبيان صحتها من عدمه وعما اذا كان بها حذفا أو إضافة ؛ و انتداب عضو من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية لتفريغ البريد الالكتروني للمتهوين و كذا البريد الالكتروني الموجود بالرئاسة.
وحضر محمد الدماطى فى نهاية الجلسة وقدم إعتذارا للمحكمة عن التاخير ، وطلب من المحكمة بإن تكون مناقشة شهود الاثبات بعد تسليم اللجنة الفنية التى تندبها المحكمة تقريرها للتمكن من مناقشتهم بناء على التقرير وأن تكون جلسات المناقشة على فترات حتي نتمكن من مناقشتهم دون عجلة .
وطلب أحد اعضاء هيئة الدفاع بإستدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة والحربية والاستطلاع الحاليين ، حتي يكونوا في مقام الخبراء والتصريح بزيارة المتهمين فى محبسهم.
ثم تحدث المتهم أحمد عبد العاطى من داخل القفص قائلا انه وعصام الحداد ورفاعه الطهطاوى وأيمن على وأسعد الشيخة يتقدومون ببلاغ لهيئة المحكمة عن وقائع الاختفاء القصرى لهم من يوم 3 يوليو حتى لحظة افتتاح التحقيق معهم والقبض عليهم ، و طلب من المحممة تكليف النيابة بزيارة الاهالي و الدفاع للمتهمين في محبسهم .
وطلب دفاع المتهمين "خيرت الشاطر" و"عصام الحداد" وعصام العريان احالتهم الى مستشفى قصر العينى الفرنساوى لتلقى العلاج المناسب للحالة الصحية نظر لعدم توافره بمستشفى السجن وعلى نفقته الخاصة ،
وقال "حجازى" أنت امرت بمقابلتى بالمحامين ، وحضر معهم عدد من الضباط للتجسس على كلامى السرى ،فرد عليه القاضى " هو الكلام السرس ده هو المهم " فاستكمل "حجازى" كلامه قائلا " أنا زعلان منك لانه لايلقى بيك ان تغلق سماعة "المايك "فى وشى فرد عليه القاضى مش عايزك تزعل خالص فرد "حجازى" انا مواطن مصرى برئ لم تثبت ادانتى فيجب التعامل معنا بانى دكتور ولايليق اغلاق سماعه "المايك" فى وجهى ".
و طاب الدفاع تشكيل لجنة لفحص الحرز رقم 11 المتضمن ورود 1619 رسالة علي هاتف المتهم ابراهيهم الدراوي.
وقال المتهم فريد إسماعيل بانه يتعرض لتعذيب وهو عبارة عن وضعه فى زنزانه لايدخل فيها المياة والشمس ، وقال دفاعه انه يقدم بلاغ للمحكمة من المتهم بتعرضه بتعذيب فى سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة ويتعرض للقتل البطئ واغلاق الزنزانه عليه لمدة 23 ساعه يوميا وهذا مخالفا للقانون وقواعد السجن اضافة الى منع الزيارة عنه وجميع الموجودين بالسجن اعتبارا من 25 يناير 2014 وتعنت ادارة السجن دخول الاطعمة أسوة بباقى السجناء السجن والمخالفة بقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية والشكوى من عدم الاهتمام به صحيا وتقدم ببلاغه ضد كل من محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون ومحمد خلوصى مدير مباحث القطاع ومحمد على مشرف مباحث منطقة طره ومحمد عبد الحفيظ مفتش مباحث طرة وتامر جاد رئيس مباحث السجن وهشام حمدى مأمور السجن وإتخاذ الاجراءات القانونية.
وطلب الدفاع فحص المتهم طبيا وتقديم تقرير للمحكمة عن حالتة الصحية هو و خيرت الشاطر و ايمن علي و عصام العريان ، واتخاذ الاجراءات القانونية ، وإخلاء سبيل المتهم أيمن على لحالته الصحية ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار القرار .
