استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الي مرافعه الدفاع عن المتهمين في محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القأنون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوأنين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستمعت المحكمه الي مرافعه محمود مختار محمد المحامي للدفاع عن المتهمين عماد عبد النبي محمد و نور الدين يوسف محمد و التمس البراءة مما نسب اليهما من اتهام تاسيسا علي عدم جديه محضر التحريات المؤرخ في 21 اكتوبر 2012 و دفع بانتفاء ادله ثبوت الاتهام في حق المتهمين و انتفاء الركن المادي و المعنوي لجرميه الانضمام و عدم معقوليه حدوث واقعه الانضمام و تاكيد شهود النفي علي عكس ما جاء باقوال محرر التحريات .
و قال انه بحث في اوراق القضيه التي تخطي اوراقها الالفين ورقه و لم يجد دليل واحد علي التهم المنسوبه للمتهمين و النيابه اعتمدت فقط علي تحريات الرائد هيثم محمد المؤرخة في 21 اكتوبر 2012 و انه عندما جاء امام المحكمه اصابه فقدان في الذاكرة و لم يذكر اي شئ حيث ان الاتهام المنسوب الي المتهم هو الانضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون
و اكد ان التحريات تضمنت الانضمام و المشاركه في برامج الادارة في محاورة و هي الحركي و الفكري و العسكري و ذلك يبين عدم جديه التحريات لعدم الافصاح عن المصادر السريه التي اعتمد عليها في تحرياته و كان لابد من ذكرها امام المحكمه للنظر في صدقها و صدق معلوماتها فالتحريات لا يجوز ان تكون دليلا بمفردها مالم يوجد ما يعززها و لم يذكر مجري التحريات في تحرياته اي فعل للمتهمين في المحور الفكري الذي قرر انه عقد لقاءات دوريه للتفكير حول الفكر الجهادي و التكفيري لاستهداف الاقباط و دور عبادتهم و استهداف المؤسسات العسكريه و الشرطه فاين الفعل الذي نسب الي المتهمين فهل راي اي من المتهمين في تلك اللقاءات و هل شهد شاهد في القضية برؤيه المتهمين .
كما ان الضابط مجرى التحريات لم يثبت دليلا واحدا على قيام المتهمين بافعال معينة تدل على لقائهم بالمتهمين الاخرين او شهد اى من شهود الاثبات بانهما ترددا على اية اماكن او ضبط بحوزتهم اى مضبوطات او احراز.
وبالنسبة للمحور العسكرى والذى يشمل التدريب وتصنيع المتفجرات واستعمالها فمن غير المنطق والمقبول ان يتهم المتهم "نورالدين "الذى بعد انهاء دراسته لم يتم قبوله بالخدمة العسكرية لكونه غير لائق طبيا وحصل على شهادة نهائية بذلك من الجيش وقدمها فى حافظة مستندات للمحكمة
و دفع بعدم صله اي من المتهمين بالاسماء الحركيه الواردة بالتحريات لتلفيقها من قبل محرر المحضر حيث لم يقدم الدليل علي ان تلك الاسماء "عاصم و ملاك" تخص المتهمين و طلب براءة المتهمان من جميع التهم المنسوبه اليهم .
و سألت المحكمه المتهم عادل شحتوا عن قرار المحكمه بعلاج المتهم في المعامل المركزيه لوزارة الصحه فقال المتهم ان ذلك لم يحدث فوجهت المحكمه محامي المتهم بالتوجه الي نيابه امن الدوله و يخطرهم بالمحكمه و اذا لم ينفذ ستغرم المحكمه لم ينفذ القرار
و قالت المحكمه انه لو هنالك امكانيه للعرض علي جهاز القوات المسلحة للعلاج باستخدام جهازها و علاجه فسينفذ ذلك و ان هذا حقه
اكد بعدم مبادرة قطاع الامن الوطنى بتنفيذ اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهمين وعندما سأل الضابط المسئول بتحقيقات النيابة عن المتهمين ، فقال ان تحرياته ثبت قيام المتهمان باخفاء الاسلحة والمفرعات فى مسكنه, وتسائل لماذا لم يتم تفتيش مسكنهم للتاكد من صحة الاتهام
لتقرر المحكمه بعدها التاجيل لجلسه 24 أبريل لمرافعه الدفاع عن المتهمين التاسع و الحادي عشر و السادس عشر و صرحت للدفاع بأستخراج الشهادة المطلوبه من الدفاع مع تغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمه بشأن علاج المتهم الثالث عادل شحتو 500 جنيه.
