قال المحامى والناشط الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه يؤيد قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وأنه مناسب للفترة الحالية التي تمر بها البلاد. وأضاف البدوي، خلال تصريحات صحفية، أنه مع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لتفويت الفرصة على من يريد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن تحديد حد أقصى للدعاية الانتخابية ب 20 مليون جنية مناسب، مشيرًا إلى أنه يمكن التحايل عليه بتبرع العشرات من رجال الأعمال لمرشح معين، والانفاق على حملته الانتخابية دون وضع تلك الأموال في البنك.