أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية بعد انتهاء اجتماعه بقسم التشريع بمجلس الدولة بناء على دعوة القسم له بالحضور أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة تم رفع مبالغها إلى 20 مليون جنيه على أن يوضع المبلغ في حساب بنكي ويتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقال عوض إن توافقا تم باجتماعه مع أعضاء قسم التشريع على مواد قانون انتخابات الرئاسة عدا المواد الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة وتم طرح وجهتي نظر عن مسألة التحصبن وسيتولي قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة هذه المواد خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم ترد وضع قانون انتخابات الرئاسة منفردة وتم آخد أراء بعض المواطنين والنخب داخل المجتمع، ورأي رئيس الجمهورية رساله لقسم التشريع بمجلس الدولة وتابع " أثق بزملائي في مجلس الدولة للخروج بالقانون بعيدا عن شبهة العوار الدستوري في السياق ذاته أكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنه تمت مناقشة وضع قرار العليا للرئاسة تحت رقابة القضاء ..لكن لو تك الباب مفتوحا قد نواجه بطعون لمجرد الطعن ..وأضاف العجاتي " طرحنا على مستشار الرئيس أن يشمل الطعن خلال يومين وأن ينظر الطعن خلال يومين الادارية العليا امام دائرة متكاملة خاصة للطعن على أن يصدر الحكم بالطعون خلال أسبوع. وشدد العجاتي على أن وجود الطعن يمنع شبهة عدم الدستورية وكون الطعن يرفع خلال يومين لن يعطل الطعن ولن تتعطل خارطة الطريق وكشف عن أن مواد القانون تضمنت إنشاء لجنة طبية للكشف على مرشحي انتخابات الرئاسة.