اتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس السابق محمد مرسي، و35 من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بارتكاب «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر»، لكن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم. وبينما أجلت المحكمة نظر القضية المعروفة باسم «قضية التخابر» ليوم الخميس المقبل، طلب محامون في القضية رد القاضي، أي تنحيته عن الاستمرار في نظرها. وقال مستشار قانوني في وزارة العدل ل«الشرق الأوسط» إنه في حال قبول طلب رد هيئة المحكمة، فإنه سيتعين على محكمة الجنايات، في الجلسة المقبلة، تأجيل نظر قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر» لحين البت في طلب الرد.
ووجهت النيابة أمس للمتهمين، وكان من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، تهم التخابر وإفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية. وقالت إن من بين الجهات الأجنبية التي تخابر معها المتهمون، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن وقائع القضية تعود إلى عام 2005 وبعضها وقع أثناء الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك في 2011. ووصفت القضية بأنها «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر».
وقال ممثل النيابة، المستشار تامر فرجاني، أمام المحكمة، إن المتهمين ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وبينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لمدة ثلاثة أيام، بعد أن تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة، وهو نفس الطلب الذي سبق وتقدم به محامون آخرون عن مرسي في جلسة أول من أمس التي تنظر قضية أخرى تتعلق باقتحام السجون أثناء «ثورة 2011». وتجري المحاكمة ل20 متهما حضوريا، والباقون هاربون، ومن بينهم محمود عزت نائب المرشد، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد مرسي.
وتعد جلسة قضية التخابر أمس هي الجلسة الثانية، بعد أن قرر فريق الدفاع عن مرسي والإخوان الانسحاب في الجلسة الأولى، مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على وجود المتهمين داخل قفص زجاجي أثناء المحاكمة.
والقفص مزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة، تجنبا لخوض المتهمين في إطلاق التعليقات السياسية. ورفض مرسي الإجابة على أسئلة القاضي أمس حين طلب منه إثبات حضوره، بينما هتف عدد من المتهمين، وكان صوتهم مسموعا من وراء القفص الزجاجي ضد إجراءات المحاكمة، قائلين إنها «باطلة».
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب لرد (أي تنحية) هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية التخابر. وبرر أحد المحامين طلبه التنحية بحجة وجود شبهة خصومة لهيئة المحكمة مع المتهمين. وقال المحامي محمد أبو ليلة، من دفاع المتهمين، إنه سبق وأن تقدم بطلب ل«تنحية» هيئة المحكمة نفسها والتي تباشر أيضا محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ومن ثم فإن «خصومة انعقدت بين هيئة المحكمة وبين المتهمين بسبب القضية الأولى».
لكن أحد المحامين عن متهم آخر يدعى أيمن علي، قال إنه غير موافق على تنحية هيئة المحكمة وإنه يتمسك بهيئتها للاستمرار في نظر القضية. كما انحازت لرفض طلب التنحية المحامية عن محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
