وكالات قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالمطلب إن مصر ستقدم خلال الأيام المقبلة طلبا رسميا إلى إثيوبيا بوقف أعمال البناء بسد النهضة حتى يتم التوصل إلى حل.
وأضاف عبدالمطلب، في تصريح نشر بصحيفة "الأهرام" القومية بعددها الصادر اليوم، أن مصر ترحب باستضافة جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا بالقاهرة إذا كان لدى الجانب الإثيوبي حل جديد للأزمة".
ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحاولة الوصول لحل للآثار السلبية للسد النهضة والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لدراست آثار السد، إلا أن وزير الري صرح الأسبوع الماضي بفشل جولة المفاوضات الأخيرة وقال إن "مصر استنفدت كل فرص التفاوض بشأن سد النهضة".
وكانت وزارة الري قالت في بيان -حول نتائج المفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي- إن "كل مقترحاته لحل المشكلات العالقة قد قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر ويصل لدرجة التعنت مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية".
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي هايليماريم دسالين -الأسبوع الماضي- إنه لا بديل عن الحوار والمفاوضات بين بلده ومصر للوصول لحل مناسب للطرفين بشأن مشروع بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا وتقول مصر إنه يؤثر سلبا على حصتها المائية في نهر النيل.
وقاد عدد من قادة الجيش الإثيوبي بزيارة إلى موقع بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق الاثنين، في خطوة اعتبرها مراقبون مصريون أنها قد تؤدي إلى زيادة التوتر القائم حالياً بين مصر وإثيوبيا.
وبحسب التلفزيون الرسمي للدولة الأفريقية، فقد أكد قادة الجيش أنهم "مستعدون لدفع الثمن من أجل الدفاع عن سد النهضة"، ضد أي هجوم يستهدفه، باعتباره "مشروعاً قومياً، يجسد أحد أهم مكتسبات الشعب الإثيوبي."
جاءت تلك الزيارة، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها قادة عسكريون منذ بداية الأزمة مع مصر، على خلفية مشروع السد المثير للجدل، بمناسبة احتفالات "يوم الجيش الوطني"، والتي بدأت فعالياتها في 14 فبراير/ شباط الجاري.
ووفق ما أوردت فضائية "النيل" المصرية الرسمية، فإن زيارة الوفد العسكري لموقع سد النهضة، تأتي في أعقاب إعلان القاهرة "فشل" الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين، بسبب رفض أديس أبابا وقف عمليات بناء السد.
وبينما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالمطلب، "تعثر" المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، فقد شدد على أن "مصر لن تتنازل عن حصتها التقليدية في مياه نهر النيل، التي تحددها الاتفاقيات الدولية."
وأشار الوزير المصري، بحسب الفضائية الرسمية، إلى أن إثيوبيا تصر على استكمال بناء السد، الذي يُعد واحداً من سلسلة من السدود تعتزم أديس أبابا بنائها على طول النهر، لتوليد الكهرباء، سواء للاستهلاك المحلي، أو للتصدير.
