تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رابع جلسات القضية المعروفة إعلاميًا ب " محاكمة العصر " والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
كانت النيابة قد اتهمت كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية محبوس احتياطيا، وأحمد محمد محمد عبد العاطي 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية محبوس احتياطيا، وأيمن عبد الرءوف علي أحمد هدهود 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية محبوس احتياطيا، وعلاء حمزة علي السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية محبوس احتياطيا، ورضا محمد الصاوي محمد (مهندس بترول) "هارب "، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي (حاصل على دبلوم تجارة) "هارب "، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب "، وهاني سيد توفيق سيد (عامل) "هارب "، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب "، وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب "، وجمال صابر محمد مصطفى 43 سنة محام، "محبوس احتياطيا "، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطيا "، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطيا "، وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطيا، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة داعية "هارب ".
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول إلى الحادي عشر استعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرين مجهولين من أعضاء تنظيم الإخوان في مسيرات عدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
