على خلفية ما حدث بنقابة الأطباء، أجتمع اليوم ائتلاف مهندسو مصر المستقبل بأعضاء هيئة سكك حديد مصر بمقر الهيئة تحضيرا للجمعية العامة لنقابة المهندسين لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى الذى يتسم أسلوب إدارته بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أفاد المهندس / سمير نوار رئيس هيئة سكك حديد مصر , و المهندس / عمرو عربون و المهندس / عابد خطاب المنسق العام للائتلاف، بتصديقهم علي ما كتب في البيان و رفضهم التام لسوء الإدارة الحالية و تطلعهم لمستقبل أفضل و حرصهم مع فريق من أكفأ المهندسين المكون من شباب يحمل أفكار جديدة و كبار المهندسين أصحاب الخبرة و الكفاءة و حرصهم علي إبعاد النقابة عن أي تدخل أو نشاط سياسي، فهم يسعون لنقابة وطنية مهنية لا حزبية و أضافوا علي وجود دراسة للعديد من المشروعات القوية منها مشروع نهر الكونغو و أكدوا علي مراقبة النقابة لكل تعاملات المهندسين و توفير العمل للخريجين و محاولة جذب الخبرات.
و أكدوا أيضا علي الحرص التام علي مشروع النقابة الالكترونية الكاملة حتي يتم تطوير الخدمات بشكل أفضل فهم يأملون بكيان قوي متكامل ، وفيما يتعلق بالدوافع وراء محاولات سحب الثقة من المجلس الحالى ففيما يلى سرد لبعض تلك الدوافع:_
فيما يتعلق بالمهندسين حديثي التخرج وعدم وضع خطة تنظم القبول بالجامعات الحكومية و الخاصة لتحديد أعداد الخريجين طبقا لاحتياجات السوق الحالية و المستقبلية مما يساعد علي حل مشكلة بطالة المهندسين عدم العمل علي حل مشكلة بطالة المهندسين في وطن يحترق احتياجا لاسهاماتهم مع عدم وجود خطط واضحة لاعدادهك و تأهيلهم لسوق العمل. عدم تبني المطالبات بعودة تكليف المهندسين كحل متاح يساهم في حل مشكلة البطالة، وعدم حل مشاكل العاملين بالقطاع الحكومي و القطاع العام و قطاع الاعمال بعدم تبني قضية الحد الأدني لأجور المهندسين من خلال كادر خاص بهم و كذلك تبني وضع القوانين لحماية المهندسين العاملين بالقطاع الخاص وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية لزيادة معاشات المهندسين إلي مبلغ 1200 جنيه بسبب عدم تنمية الموارد في النقابة و عدم الاستفادة من اصول النقابة و الممثلة في المساهمة في شركات خاسرة و ملكية مصانع مغلقة وقاعة مؤتمرات مهملة بمبني النقابة عدم توفير اسكان مناسب لشباب المهندسين و الاهتمام فقط بمشروعات الاسكان الفاخر، عدم استكمال مشروع النقابة الالكترونية الكاملة حتي يتم تطوير الخدمات بشكل أفضل و كذلك عدم الوفاء باعادة هيكلة موظفي و ادارات النقابة كما جاء بالوعود الانتخابية.
إقحام النقابة في المعترك السياسي و استغلال مواردها و مقراتها لتحقيق أهداف حزبية و سياسية خاصة ترسخ انقسام المهندسين بحيث اصبحت النقابة هي مركز تمثيل جماعة الأخوان المسلمين أمام الدولة و تحويل مقر النقابة كمركز لإدارة المظاهرات المناهضة للنظام و صرف تعويضات كبيرة و معاشات للمقبوض عليهم في احداث رابعة بما يزيد علي ثلاثة أضعاف معاش المهندس المتوفي أو المتقاعد أو العاجز عن العمل و الكسب.
التستر علي فساد الحراسة و عدم محاسبتها قانونيا حتي الآن بل يتم مكافأة الحارس القضائي السابق باختياره العضو المنتدب من النقابة لشركة المهندس للتأمين و استمراره في رئاسة مجلس ادارة صندوق التكافل الاجتماعي للمهندسين للعام الثالث علي التوالي عدم وجود الشفافية و عدم تفعيل حق المعرفة من أجل تفعيل حق المحاسبة و ذلك من خلال نشر المحاضر الخاصة باجتماعات المجلس الدورية و قراراته و عدم نشر ميزانية شهرية توضح المصروفات و الإيرادات لاطلاع المهندسين عليها و كذلك عدم نشر ميزانية النقابة لعام 2012 بالكامل في مخالفة لجميع القوانين الدولية للشفافية.
