أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرَّبَّاط، عن البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، فى شهر يناير المقبل، مشيرة إلى تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله فى شهر يوليو من عام 2016. وأضافت: أن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد. يستفيد منه نحو 464 ألفًا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وشددت "الرَّبَّاط" على أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، مشيرة إلى نصه على صرف بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليًا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارًا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيهًا شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليًا من بدل عدوى، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي ليصبح 80 جنيهًا للدرجة الممتازة- العالية- المدير العام- الأولى، والدرجة الثانية 60 جنيهًا، والدرجة الثالثة 30 جنيهًا، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهًا شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية.
وينص "القانون الجديد" على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصي لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%.
وفي ما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص قالت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان إنه يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%، وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظمًا واضحة وشفافة لصرفها.
وأشارت الرَّبَّاط إلى اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس علي تحسين حقيقي في مستوي الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون، وأوضحت أنها ترى في إقرار القانون الجديد البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبي، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى.
