أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم توجيهاته إلى المديريات التعليمية بتفعيلة القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2011 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها. ونص القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2011 على إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالات الغش أو المحاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها، وكذلك القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها... كما نص القرار أن يتم إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالة إذا تبين وجود تطابق في إجابات الطلاب بما يؤكد وجود حالة غش جماعي باللجنة، وإلغاء الامتحان أو تأجيله لجميع الطلاب في حالة وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش. كما أكدت التعليمات على منع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حمله داخل اللجان محاولة للغش. وأوضح العربي أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشئون القانونية في امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات ومن بينها حالات الغش وهى تمثل ما يقرب من 7 حاله غش فردية من إجمالي 840.000 طالب تقدموا لأداء الامتحان..