كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم، الخميس، عن أن حكومة رئيس الوزراء السابق تونى بلير سمحت للولايات المتحدة بتخزين وتحليل بيانات البريد الإلكترونى وهاتف المحمول وسجلات الإنترنت الخاصة بملايين من البريطانيين الأبرياء.. لكن فى الوقت نفسه وضع مسئولون أمنيون أمريكيون خططا للتجسس على مواطنين بريطانيين من جانب واحد، دون علم الحكومة البريطانية. وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أن هذه المعلومات السرية ظهرت ضمن وثائق مسربة حصل عليها الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن فيما تكشف الوثائق أنه فى عام 2004، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة بتخزين واستهداف أى أرقام هاتف ثابت لأشخاص بريطانيين على صلة بشخص مشتبه به.
وذكرت الصحيفة انه فى عام 2007، تم توسيع هذا الأمر ليشمل الهواتف النقالة والفاكسات والبريد الإلكترونى.. وهو ما يعنى أن المواطنين البريطانيين يمكن أن يخضعوا للتجسس حتى لو فى حال لديهم صلة هامشية مع شخص مشتبه به فقط.
وأضافت الصحيفة، أن الاستخبارات الأمريكية تنفذ مهمة أو ممارسة تسمى "تسلسل الاتصال" وفحواها جمع البيانات ليس فقط على الهدف المراقب بل على أصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم أيضا.. ولا يوجد أى دليل على أن هذه المهمة قد توقفت عن العمل.
وأشارت إلى أن هذه الوثائق تؤكد للمرة الأولى أن المخابرات الأمريكية قادرة على التجسس على المواطنين البريطانيين الذين ليسوا إرهابيين أو مشتبه بهم، مضيفة آن بريطانيا والولايات المتحدة هما شريكان فى تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس"، الذى يشمل استراليا ونيوزلندا وكندا.. لذا من المفهوم إن مواطنى أى دول منها فى حماية من المراقبة من اى عضو اخر لكن بريطانيا والولايات المتحدة ابرما اتفاقا سريا يمكن المخابرات الأمريكية من التجسس على المواطنين البريطانيين "مع المعرفة والتعاون الكامل" من حكومة لندن.
