كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الخميس النقاب عن ان حكومة رئيس الوزراء السابق تونى بلير سمحت للولايات المتحدة بتخزين وتحليل بيانات البريد الإلكتروني والهاتف المحمول وسجلات الإنترنت الخاصة بملايين من البريطانيين الأبرياء.. لكن فى الوقت نفسه وضع مسئولون امنيون أمريكيون خططا للتجسس على مواطنين بريطانيين من جانب واحد، دون علم الحكومة البريطانية. واوضحت الصحيفة فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى ان هذه المعلومات السرية ظهرت ضمن وثائق مسربة حصل عليها الموظف السابق فى وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن فيما تكشف الوثائق أنه في عام 2004 ، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة بتخزين واستهداف أي أرقام هاتف ثابت لاشخاص بريطانيين على صلة بشخص مشتبه به. وذكرت الصحيفة انه في عام 2007، تم توسيع هذا الامر ليشمل الهواتف النقالة والفاكسات والبريد الإلكتروني.. وهو ما يعنى أن المواطنين البريطانيين يمكن أن يخضعوا للتجسس حتى لو فى حال لديهم صلة هامشية مع شخص مشتبه به فقط. واضافت الصحيفة ان الاستخبارات الأمريكية تنفذ مهمة او ممارسة تسمى " تسلسل الاتصال" وفحواها جمع البيانات ليس فقط على الهدف المراقب بل على أصدقائهم واصدقاء أصدقائهم أيضا.. ولا يوجد أي دليل على أن هذه المهمة قد توقفت عن العمل. واشارت الى ان هذه الوثائق تؤكد للمرة الأولى أن المخابرات الأمريكية قادرة على التجسس على المواطنين البريطانيين الذين ليسوا إرهابيين او مشتبها بهم، مضيفة ان بريطانيا والولايات المتحدة هما شريكان فى تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس" الذى يشمل استراليا ونيوزلندا وكندا .. لذا من المفهوم ان مواطنى اى دول منها فى حماية من المراقبة من اى عضو آخر لكن بريطانيا والولايات المتحدة ابرما اتفاقا سريا يمكن المخابرات الامريكية من التجسس على المواطنين البريطانيين "مع المعرفة والتعاون الكامل" من حكومة لندن.
