أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن أن حصيلة الأضرار في القطاعين العام والخاص في سوريا الناتجة عن الصراع المستمر منذ 30 شهرًا وصلت إلى 16,5 مليار دولار.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد قال وائل الحلقي: "الأضرار تم تقديرها ب2900 مليار جنيه سوري (ما يقرب من 16,5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص بسبب الأعمال الإرهابية".
وخلال كلمته في اجتماع البرلمان، أعلن رئيس الوزراء السوري أنه يجرى حالياً الإعداد لخطة إعادة الإعمار وأن الدولة السورية سوف تطالب بالحصول على قروض من الدول الصديقة.
وأشار الحلقي إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بدأت تنفد، وخاصة بسبب انخفاض الإنتاج في مجال الطاقة. وكانت هذه الاحتياطيات – التي يغذيها بصورة أساسية إنتاج النفط – تُقدر ب18 مليار دولار في بداية الصراع في مارس 2011.
وشدد رئيس الوزراء السوري على أن "مصفاة حمص تعمل بطاقة 10%"، في إشارة إلى ثالث أكبر مدينة في سوريا والتي دمرتها الحرب، موضحًا أن مصفاة بانياس في غرب البلاد تعمل بطاقة 80% وتوفر جزء من احتياجات الطاقة الوطنية. وتتواجد معظم حقول النفط في شرق البلاد الذي يسيطر على معظمه المتمردين.