وزير الزراعة الحالى ناظر المدرسة الذى استقى منه مرسي وجماعته فكرة الاكتفاء الذاتي من القمح
تصريحات الوزير عن المحاصيل التى سيأمر بزراعتها في منطقة توشكى لا تخرج من طالب بكلية الزراعة
كشف نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة ، والمستشار السابق لوزير التموين الأسبق عن الخطأ الفاجع الذى وقعت فيه لجنة تشكيل الدستور ، في اختيارها لممثلي القطاع الزراعي والفلاحين ، حيث أنه تم إختيار أربعة أعضاء لتمثيل قطاع الزراعة اثنين بصفة أصلية ومثلهم بصفة إحتياطية من نقابة الفلاحين ، في إهمال واضح لنقابة الزراعيين ، التى تعد أكبر نقابة من حيث عدد الأعضاء في مصر، وأيضا إهمال جميع علماء الزراعة في الجامعات ومراكز البحوث.
يقول "نور الدين" : " لو كان هناك القليل من الحكمة لكان يتم الإختيار لواحد من نقابة الفلاحين والثاني من علماء الزراعة والمياه والبيئة وبالمثل يكون الإحتياطيان، إما أن يكون الأربعة من الفلاحين في عصر العلم والتحضر والتفكير في النهوض بالقطاع الزراعي علميا والبحث عن طريقة علمية لعودة الزراعة مهنة مربحة والقضاء على التلوث والتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على جريان النيل من الجنوب من الشمالا طهورا زلالا ، فيبدوا أن هذا بعيدا تماما عن فكر رئاسة الجمهورية أثناء إختيارها للجنة الخمسين لكتابة الدستور في بلد مفترض كونها دولة زراعية في المقام الأول ونشأت حضارتها وقوتها على الزراعة وينبغي أن تستمر كذلك".
واستنكر " نور الدين" تصريحات نقيب الفلاحين بعد اختياره في لجنة الخمسين لتعديل الدستور قائلاً : " ان نقيب الفلاحين هذا الذي تم اختياره في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، هو الذي عينه وزير الزراعة الحالي عام 2011 بدون إنتخابات ، وردها له نقيب الفلاحيين في التشكيل الوزاري الحالي بتقديم ترشيحات نقابة الفلاحين لرئيس الوزراء وإصراره على عودة من عينه سابقا وزيرا للزراعة مرة أخرى بعد فرصة غير موفقة في السابق، وما قاله في احدى الفضائيات رداً على سؤال حول رؤيته فيما يخص الدستور الجديد وقطاع الزراعة ، بأنه سيطالب في الدستور بتوفير الأسمدة الزراعية وحل مشكلتها السنوية وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج وتوفير التأمين الصحي ومعاشا للفلاحين ، يعني ببساطة أن هذا الرجل لا يعلم على الإطلاق معني كلمة دستور وكيف أنه إطار عمل للمصريين لا يمكن تجاوزه وأن ما طالب به نقيب الفلاحين يصلح لأن يقدمه في طلب لوزير الزراعة أو لوزير المالية وهو ما يوضح كيف أن الإختيار بالعواطف سيؤدي إلى كوارث مستقبلية في تطبيق حديث العلم على القطاع الزراعي ، كما أن ما تم من توصيات تخص الزراعة في لجنة العشرة هو إبتعاد تام عن هموم القطاع الزراعي ومستقبل العلم والتطور لهذا القطاع الحيوي ".
وتابع "نور الدين" : " أن وزير الزراعة في الحكومة الانتقالية يسير في نفس النهج القديم ، حيث أنه بعد أن ألغي الإحتفالية التكريمية السنوية لعيد الفلاح خرج علينا بتصريحات عنترية ، مكرراً نفس الأخطاء الذي أطاحت به من وزارة الزراعة من قبل وذلك قبل أن يستكمل ستة أشهر في وزارتي أحمد شفيق ثم عصام شرف، فهو يعلم أن عودته هذه المرة للوزارة لم تكن عن قناعة أبدا فهو لم يكن من المرشحين للوزارة نهائيا وحتى قبل إعلانها بثمانية وأربعين ساعة ,وان المؤامرة التي حاكها مع نقيب الفلاحين هي نفسها التي حاكها وزيرا أسبق حين أرسل بسيارات مملوءة ب"البشر" تابعة للجهة التي أستقر بها بعد المعاش لتهتف بأسمه أمام مبني الجنزوري ليظن أنه مدعوما من موظفي الوزارة".
وتابع "نور الدين" : " يعتبر وزير الزراعة الحالي ناظر المدرسة التي استقى منها مرسي وفريقه فكرة الإكتفاء الذاتي من القمح حيث أعلن في عام 2011 أن الوزارة أنتجت أكثر من تسعة مليون طنا من القمح وأنها حققت الإكتفاء الذاتي من القمح اللازم للإلتزامات الحكومية لإنتاج الرغيف البلدي المدعم والبالغة تسعة مليون طن ، بالاضافة الى أن خطابه الثاني الذي ذكر فيه انه سيوزع أراضي على المزارعين تفوق ما تم إستصلاحه في مصر خلال ثلاثة وثلاثون عاما ماضية أي أن سيادته أستصلح في شهرين هي مدة تولية الوزارة الحالية ما تم أستصلاحه في ثلاثة وثلاثين عاما وهي طبعا مجرد وعود كاذبة ولو كان جادا فيها لوزعها فعلا في عيد الفلاح في 9 سبتمبر والذي ألغاه وأوحى للناس أنه إحتفالية راقصة غنائية وليس إحتفالية تكريمية لأفضل المزارعين لمختلف الحاصلات الإستراتيجية وأيضا لتوزيع أراضي أستصلاح على ملاك جد بهدف الحد من البطالة وزيادة الرقعة الزراعية، يأتي بعد ذلك تصريحاته بأنه سيوزع مليون و 250 ألف فدانا أخرى في شرق منخفض القطارة وتوشكي وسيناء خلال الشهور الستة القادمة ، وهذا ما كان صرح به الوزير الأسبق صلاح عبد المؤمن وسرعان ما تراجع عنها بعد أن عجز وتأكد من عدم توافر المياه لهذه الأراضي وبعدها عن العمران والأسواق وسوء حالة التربة هناك وعدم وجود منفذ للصرف الزراعي وغيرها، وعليه أن يوضح كيف يمكن أن يوفر نحو 7 مليارا مترا مكعبا من المياه اللازمة لري مثل هذه المساحة من الأراضي الصحراوية حتى بفرض أنها ستسهتلك مياه مثل الأراضي السمراء رغم حرارة الصحراء وبمعدل خمسة آلاف مترا مكعبا فقط للفدان أي أن المليون فدان تتطلب خمسة مليار متر مكعبا من المياه في بلد تعاني من عجزا رسميا ومعلنا في توافر المياه وأن إستصلاح الأراضي متوقفه بقرار رئيس وزراء منذ عام 2010 حتى يتم تسوية مشاكلنا مع دول منابع النيل، بالإضافة إلى أن مصر تتعرض حاليا لعجزا مائيا رسميا يتجاوز 10 مليار مترا مكعبا من المياه يعاني منها الفلاح، ومن الأولى أن يفكر أبو حديد في كيفية توفيره للمياه لحاصلات الأراضي القديمة ومعها السماد والتي تتعالي صرخات المزارعين في عهده من عدم وصول المياه لأراضيهم وموت قمحهم وفولهم وخضرواتهم وهي الأولى حاليا مع الأسمدة بالحل العاجل بدلا من إضطرار الفلاح إلى إستخدام مياه الصرف الزراعي بما تحتوية من مياه مجاري الريف المصري والصعيد بالكامل ويمرض ويهلك بسبب إهمال الدولة ونقص مياه الري وصرف المجاري على الترع والمصارف " .
واختتم " نور الدين " حديثه قائلاً : " من الإجتهادات الطريفة لوزير الزراعة ما صرح بأنه سيأمر بزراعة بنجر السكر وعباد الشمس في مشروع توشكي لتحقيق الأمن الغذائي في السكر وزيوت الطعام ، وللأسف فإن طالب الجامعة وليس وزير الزراعة يعلم جيدا أن بنجر السكر من محاصيل المناطق الباردة ولذلك فهو يزرع في أوروبا وسوريا وأراضي الدلتا في مصر لإنتاج السكر من البنجر وأن نسبة البرودة هي التي تتحكم في نسبة السكر في المحصول والذي يزرع في شهر سبتمبر مبكرا في كل عام لأنه يتم حصاده في شهر فبراير من كل عام ، كما وأن جميع تجارب زراعته في السودان فشلت حتى الآن وهي أقل حرارة من توشكي والتي تصل فيها درجة الحرارة في سبتمبر شهر زراعته إلي 50 درجة مئوية وأن عدد ساعات البرودة اللازمة لتكوين السكر لن تتحقق أبدا لبنجر السكر في توشكي.
أما بالنسبة لمحصول عباد الشمس فإن أي طالب في أي كلية الزراعة يعلم أن زراعات عباد الشمس لا تتم إلا في في المناطق غزيرة النحل وبالتالي لا بد من زراعتها في القري التي تربي النحل بكثافة حيث أن تلقيح نوارة العباد تتم عن طريق أقدام حشرات النحل وتنقلها بين القرص الزهري لعباد الشمس داخل الحقل الواحد وبين الحقول ولكن وزير الزراعة للأسف لا يعلم متطلبات كل محصول للزراعة.
وقال نور الدين : للعلم ياسيادة الوزير وطبقا لأستاذكم وراعيكم الرسمي الدكتور يوسف والي وهو بلا شك أحد علماء الزراعة غزيري العلم بصرف النظر مؤقتا عن سياساته وقراراته الإدارية فإن مشروع توشكي صممه يوسف والي لزراعة الأقطان قصيرة التيلة لتوفيرها لمصانع وقلاع النسيج في المحلة وكفر الدوار بدلا من إستيرادها حيث لا تزرع أراضي الدلتا إلا الأقطان الطويلة وفائقة الطول، وبالتالي فإن بعد مسافة توشكي عن الوادي والدلتا تضمن عزل الأقطان القصيرة وعدم إختلاطها مع الأصناف المصرية الطويلة وتوفر لمصانعنا إحتياجتها وتوفر عملات صعبة كثيرة نستورد بها الأقطان قصيرة التيلة ، اما الذرة الرفيعة والذي يتحمل الحرارة العالية والرطوبة النسبية المنخفضة ويخلط مع القمح شأنه شأن باقي صنوف الذرة لإنتاج الرغيف المدعم بلا مشاكل بنسبة خلط تتراوح بين 10 – 20% ذرة مع القمح بما يمكن أن يوفر لمصر إستيراد مليون طنا من القمح سنويا ".
