أكد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة السكانية بواقع مليوني نسمة تحتاج إلى زراعة 150 ألف فدان من القمح كل عام، والتي تستوجب استصلاح 300 ألف فدان على الأقل سنويا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا باستنبات أصناف جديدة من القمح لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الأراضي. وقال الوزير في تصريحات أدلى بها، اليوم "الاثنين"، خلال زيارته لمحافظة أسوان: إن المواطن المصري يستهلك 175 كيلوجراما من القمح سنويا وهى أعلى معدلات عالمية، يهدر منها 30% في الاستهلاك غير الآدمي ونسبة فاقد تتراوح ما بين 10% إلى 15%، بحسب صحيفة الشروق المصرية. وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا التوسع في زراعة القمح بالأراضي الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة خفضت المساحات المخصصة لزراعات الأرز من 2.1 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان لتوفير مياه الري المستهلكة. وفيما يتعلق بمشروع توشكى، قال الوزير: إن المشروع يسير حاليا بمعدلات تنفيذ جيدة، وذلك بعد الانتهاء من صحارة توشكى، التي سيتم معها إطلاق فرع (3) لزراعة 100 ألف فدان، بعد أن حقق فرعا (1 و2) تقدمًا ملحوظًا، لافتا إلى أن شركة "الراجحي" حققت أعلى معدلات في نسب التنفيذ في استصلاح وزراعة 100 ألف فدان؛ حيث تم الانتهاء حاليا من زراعة 50 ألف فدان منها خلال ثلاث سنوات. وحول تكليفات الرئيس مبارك، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، أمس الأحد، قال وزير الزراعة، أمين أباظة: إن الوزارة وضعت خطة واضحة المعالم لتنفيذها خلال خمس سنوات، تستهدف تحسين دخل الفلاح من خلال زيادة التوسع الأفقي والرأسي والتركيب المحصولي للأراضي الزراعية، وذلك بالتوازي مع تحسين أسعار المحاصيل الزراعية. وأشار الوزير إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السكر هي "أزمة عالمية"، حيث يجري حاليا زيادة المساحات المخصصة لزراعة البنجر لزيادة إنتاجيته إلى 3 ملايين طن خلال خمس سنوات، لسد العجز من السكر بالسوق المحلية، والتي تستهلك حاليا 8ر1 مليون طن. مضيفا أن الزيادة السكانية تحتاج إلى 9 مليارات متر مكعب من مياه الشرب، وذلك بعد أن كانت مليارين من قبل. وأوضح أنه ليس هناك خطط لخفض زراعات القصب التي تستهلك كميات أكبر من مياه الري، حيث نستقر حاليا عند زراعة 300 ألف فدان، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن وصل إلى أعلى معدلاته، وهو ما يعكس الارتفاع العالمي للأسعار، حيث وصل سعره إلى 1800 جنيه للطن. وأعلن أباظة عن دراسة لإقامة مزارع لتربية التماسيح بأغوار بحيرة ناصر، للاستفادة منها في الصناعات الجلدية، وأنه تم عرض المشروع على رئيس الوزراء الذي أبدى ترحيبه بتنفيذ المشروع. وفي ختام تصريحاته، أكد أباظة أن مشروعات استصلاح أراضي "وادي كركر" ببحيرة ناصر المخصصة لتعويض أبناء النوبة الذين لم يعوضوا خلال فترة الستينيات لإنشاء السد العالي، تسير حاليا وفقا للمعدلات الموضوعة لتسليم المرحلة الأولى لمساكن النوبيين بنفس المنطقة خلال مارس المقبل بإجمالي 10 آلاف فدان.
