طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة تجاه الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، باعتبارها آلية قضائية مستقلة ونزيهة ، تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق الإنسانية ، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان. ويشير المركز ، الى أن فراغا تشريعيا في التشريع الجنائي والاجرائى الوطنى في مصر ، يمثل عاملا داعما ، لافلات المتورطين بارتكاب الجرائم شديدة الخطورة ، من الملاحقة و المساءلة القضائية والعقاب ، رغم الخطورة الشديدة التى تمثلها هذه الجرائم باعتبارها خرقا جسيما للحقوق والحريات ، ويمثل التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، سدا لهذه الثغرات التشريعية في التشريع الجنائي والاجرائى الوطنى في مصر . كما لافت المركز الى أن هناك عددا من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسي خطوة مهمة يجب إتخاذها لاظهار ان النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة، ويؤكد استعداد الحكومة الحالية للوقوف الى جانب العدالة وسيادة القانون ، إضافة الى أن التصديق والانضمام سوف يمنع وقوع المزيد من الجرائم ضد الانسانية في المستقبل ، وسوف يسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة . ويؤكد المركز على أن مصر ، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت الى المحكمة الجنائية الدولية ، كالأردن ، جيبوتى ، جزر القمر و تونس ، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يكون ، مع الوضع في الاعتبار لريادة مصر في المنطقة العربية ، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية ، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. والمركز إذ يناشد السلطات المصرية المعنية ، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التى تمر بها جمهورية مصر العربية ، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادى الى نظام ديموقراطى حر ، فإنه يؤكد أن تصديق مصر وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ، وفى مجال مناهضة ثقافة الافلات من العقاب ، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية ، وعزمها الحد من افلات المتورطين والجناة من العقاب، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد و ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة. وأشار المركز الى أن مصر كانت قد أعربت مسبقا عن أهمية التصديق والانضمام للمحكمة ، سيما ان تصريحات مسئولين مصريين قد أعربوا بأن التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية يمثل أولوية ومن ذلك تصريح الدكتور نبيل العربي الصادر في 6 مارس 2011 بوصفه وزير الخارجية المصري في بيان رسمى له آنذاك . تجدر الاشارة الى أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، كان قد توجه بعديد الخطابات والمناشدات الى السلطات المصرية ، ومنذ قبل توقيع مصر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 26 ديسمبر 2000، يطالبها بالتصديق ، لكن ثمة إجراء جديا تجاه التصديق والانضمام لم يتخذ بعد . أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 ، بحلول مطلع يناير 2011 ، بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة، 33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية ، 27 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى. ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .
