قام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم ، بإصدار بيان له اليوم يطالب من خلاله السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الانضمام، والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبارها آلية قضائية مستقلة ونزيهة، تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة بحق الإنسانية، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وأكد المركز على أن الفراغ في التشريع الجنائي، والإجرائي الوطني في مصر، يمثل عاملاً داعمًا، لإفلات المتورطين بارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، من الملاحقة والمساءلة القضائية والعقاب، برغم الخطورة الشديدة التي تمثلها هذه الجرائم باعتبارها خرقاً جسيماً للحقوق والحريات، ويمثل التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، سداً لهذه الثغرات التشريعية في التشريع الجنائي، والإجرائي الوطني في مصر. وأشار إلى أن هناك عدداً من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسي خطوة مهمة يجب اتخاذها لإظهار أن النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة، ويؤكد استعداد الحكومة الحالية للوقوف إلى جانب العدالة وسيادة القانون . أضاف أن التصديق والانضمام سوف يمنع وقوع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل، وسوف يسهم إسهاماً كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة. أكد المركز أن مصر لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية كالأردن وجيبوتى جزر القمر وتونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يكون - مع الوضع في الاعتبار لريادة مصر في المنطقة العربية - بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ناشد المركز، السلطات المصرية المعنية، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تمر بها مصر، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادى إلى نظام ديموقراطي حر، فإنه يؤكد أن تصديق مصر وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وفي مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب.
