رفضت الجمعية الوطنية للتغيير فكرة التعديل على الدستور "الإخوانى" والمعلق حاليا، مرجعة ذلك لانعدام الشرعية الدستورية، حيث إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس/2011م تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وكأن هذا يعنى أن يوافق عليه أكثر من 26 مليون مواطن والذى يعادل أكثر من50%من إجمالى عدد الناخبين (الشعب) والبالغ 52 مليون مواطن، لكن ما حدث أنه تم اقرار الدستور الإخوانى بموافقة10.5 مليون، وهو ما يعنى طبقا للآراء فقهاء القانون الدستورى، أن الدستور الإخوانى الذى أقره الرئيس المعزول د. محمد مرسى، لم يحصل على الشرعية القانونية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس/2011م . واضافت الجمعية الوطنية فى مذكرة قدمتها لمقرر لجنة التعديلات الدستورية أن الدستور المعلق يتمتع بانعدام الشرعية السياسية لافتقاده القبول العام من المجتمع لهذا الدستور، كما شهدت فترة إعداده وتشكيل لجنته التأسيسية مشاكل جمة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسى والشعبى على هذا الدستور، إضافة إلى قيام ثورة 30 يونيه 2013، وهى ثورة جديدة استكمالا لثورة 25 يناير 2011م.
واعتبر ت الجمعية أن إجراء التعديل على وثيقة غير شرعية، يضفى عليها شرعية لا تستحقها ويبرر لعودتها مرة أخرى فى أى لحظة تاريخية، ولذلك فمن الضرورى وعملا بالمبدأ المستقر فى العلوم الدستورية والسياسية بأن الشىء عديم الشرعية لايستحق التعامل معه أساسا تفاديا لإكسابه شرعية غير واجبة وغير مستحقة.
وأكدت الجمعية أنه تم بطلان دستور الإخوان/2012 حيث صدر بشأنه حكم محكمة دستورية بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لها، والأمر مازال متداولا فى المحكمة الإدارية العليا، لإصدار الحكم النهائى والذى لن يخرج عما قررته المحكمة الدستورية وبالتالى فإن هذا الدستور الإخوانى باطل، وإجراء أى تعديلات عليه قد تعرضه للبطلان مستقبلا لتدخل فى نفس دوامة عدم الاستقرار الشامل مرة أخرى.
