عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بشأن تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس ، بحضور وزراء : التخطيط والتعاون الدولى الإسكان التنمية المحلية الصناعة والجارة الخارجية المالية البيئة محافظ السويس ، أمين عام مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس أشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الاجتماع تناول تنمية المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس ، حيث كلف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بضرورة إعداد دراسة وافية تضم المعايير الجديدة لطرح الأراضى التى ستقوم الدولة بسحبها من المستثمرين الغير جادين واللذين أخلوا بشروط التعاقد والبالغ مساحتها 26,5 مليون متر مربع وعرضها على مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن ، علي أن يقوم محافظ السويس بمتابعة موضوع استرداد الأراضي من المستثمرين وتقنين أوضاعها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء القادم . كما اوضحت وزير التعاون الدولى أن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن كامل مساحات الأراضي التى سيتم سحبها من المستثمرين الغير جادين واللذين لم يلتزموا ببنود وشروط التعاقد ، بالإضافة إلى المساحات التى تمت تنميتها بالفعل والبالغ مساحتها 18.5 مليون متر مربع من إجمالي 44.5 مليون متر مربع ، ويتبقى أراضى أخرى غير مستغلة تبلغ مساحتها 26 مليون متر مربع منها 17.5 مليون متر مربع تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس ومساحة 8.5 مليون متر مربع تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . كما اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن رئيس مجلس الوزراء أكد مراراً وتكراراً أن أولوية خطط الحكومة فى الفترة الحالية تنصب على الخروج من الوادي الضيق وإقامة مشروعات تنموية كبرى فى مناطق سيناء وغرب خليج السويسوالوادي الجديد وتوشكي وشرق العوينات ، موضحة أنه لا يمكن أن يتم إدراج أية مشروع فى الخطة التنمية دون أن يكون له التمويل اللازم فى كامل مراحله المختلفة وبالاتفاق بين وزارتي المالية والتخطيط ، مشيرة أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 - 2013 منتصف شهر إبريل القادم ، وإنها ستكون خطة العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير . أشار محافظ السويس إنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتحديد الأراضى التي لم يتم استغلالها ، كما تم تشكيل لجنة أخرى تضم محافظة السويس وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المساحة لتحديد الأراضي التى أقيم عليها مشروعات تنموية وأيضا الأراضى التى لم ينفذ عليها أية المشروعات بالإحداثيات الجديدة ، حيث أصدرت محافظة السويس قراراً نهائياً بشأن عدم التصديق على أراضى جديدة من للمستثمرين اللذين أخلوا شروط التعاقد السابقة ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية من وزراء المالية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني ومحافظ السويس بجانب اللجنة العليا لتثمين الأراضي الدولة بوزارة المالية لإعادة تقييم وتسعير الأراضى من أخرى . كما أضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس إنه تم سحب كافة الأراضى الغير مستغلة من قبل المستثمرين ، وتم إعداد دراسة وافية تتكون من ثلاث مخططات تنموية يتم اختيار أفضلها وملائمتها لطبيعة المنطقة وأقربها ووفقاً للاحتياجات المطلوبة فى الفترة الحالية ، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية الحالية للمنطقة 17 مليار جنيه وأن العلاقة بين الحكومة والمستثمرين متوقفة على مدى جدية المستثمر ومدي تنفيذه لبنود التعاقد ، مؤكداً أن أولوية الحكومة فى الفترة الحالية تتركز فى إقامة المشروعات الصناعية كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة .
