قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسية ل«الشرق الأوسط» إن «بعض الشباب الحالم يمكن أن يظن أنه يستطيع أن ينقل ما يقع في مصر لتونس ولكن هذا إضاعة للجهود، وما اعتبره القياس مع وجود الفارق». وأضاف أنه يحتمل أن «يقفز الناس فوق حقائق الواقع والاختلاف في الزمان والمكان، والوقوع في مغالطة اسمها القياس مع وجود الفارق». وأضاف زعيم الحزب الذي يحظى بالأغلبية في الحكومة التونسية أنه لا ينفي التأثر والتأثير بما يقع في مصر على تونس. وأوضح: «التأثير لا يكون بشكل آني لكن بقدر تشابه الواقع فمصر تأثرت بالثورة التونسية عندما انطلقت وذلك لتشابه الواقع وقتها ولكن حاليا نحن نؤكد أن الوضع والواقع مختلف، فنحن في تونس قدمنا تنازلات في مجال الدستور حتى يمثل الدستور جميع التونسيين، كما نعيش في ظل حكومة ائتلافية وللسلطة رؤوس ثلاثة كل منها ينتمي لحزب كبير ومعروف وكلها لها مشاركة حقيقية في الحكم».
وأكد الغنوشي أن «النهضة» قدمت العديد من التنازلات السياسية والفكرية من أجل المصلحة العامة. وقال: «قدمنا تنازلات من أجل تجنب الاستقطاب الآيديولوجي، وتحقيق التوافق. واعتمدنا استراتيجية جدية توافقية ولا سيما بين التيارين الإسلامي والحداثي وهو ما جنب بلادنا سيئات ومخاطر الانقسام». وأوضح: «تجنبنا تقسيم البلاد لتسميات مثل (مؤمنين وكافرين)».
وحول الفرق بين «النهضة» التونسية والإخوان في مصر، قال زعيم الحركة: «كل له أوضاعه الخاصة ولكن بالنسبة لوضعنا في تونس دعونا وما زلنا إلى ديمقراطية مبنية على الشرعية والتوافق والحوار شرطا لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تحتاج لتوافق ولاحترام شرعية صندوق الاقتراع وقدمنا تضحيات كبيرة من أجل هذا، فمثلا نحن تخلينا عن وزارات السيادة من أجل التوافق لتجنيب بلادنا الانقسام».
وحول «الجيش التونسي» و«عسكر مصر»، أكد الغنوشي أن هناك فرقا بينهما، موضحا أن «مصر حكمت ل60 سنة بالعسكر ونحن جيشنا الوطني ظل بعيدا عن السياسة ولذلك نحن نكبر في جيشنا الوطني التزامه الصارم بالمهنية التي تعني حراسة الأمن الوطني للبلد والقومي، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون السياسية ونترحم على شهدائه وندعو لشفاء جرحاه».
وأضاف: «أما ما يحصل في مصر فنحن ندعو شعب مصر العظيم إلى أن يحفظ ثورته من الانقسام وأن تلتزم الأطراف المتنازعة بالحوار والسعي إلى التوافق وتجنب الإقصاء واحترام الشرعية الانتخابية لأن مصر تظل قلب الأمة. ندعو إلى تجنب التجاذبات والصراعات والانقسامات التي تهدد الدولة والثورة والوطن والشعب وإلى الالتزام بالوحدة واستراتيجية التوافق لتفويت الفرصة على أعداء الثورة والديمقراطية والمتربصين بها، وإلى احترام الشرعية وتأثيم أي صورة من الانقلاب عليها».
وقد أعلن نشطاء في تونس أمس (الأربعاء) إطلاق حركة معارضة تحت اسم «تمرد» تهدف لإسقاط المجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس في خطوة شبيهة بحركة تمرد المصرية.
وقال محمد بنور منسق حركة تمرد تونس في مؤتمر صحافي إن شباب تونس يسير على خطى الشباب المصري وهو غير راض بما يجري في البلاد من اعتداء على الحريات ووضع اقتصادي واجتماعي سيئ.
وأضاف: «أطلقنا حركة تمرد تونس بهدف الإطاحة بالمجلس التأسيسي الذي هو بصدد صياغة دستور يهدف لإقامة دولة غير ديمقراطية»، حسب «رويترز».
وفيما يخص المطالب من داخل النهضة لعزل الأمين العام حمادي الجبالي عن منصبه بعد موقفه من قانون «تحصين الثورة»، نفى الغنوشي «نفيا قاطعا» وأكد في الاتصال الهاتفي الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه أمس «الجبالي ما زال في النهضة وهو من رجالها الكبار». وأضاف: «أنا أؤكد أنه لا يزال في موقعه أمينا عاما وهو في صلب القيادة ويشارك في مؤسساتها التنفيذية والشورية وقد كان حاضرا في آخر مجلس للشورى وتدخل كما تدخل الآخرون».
