وصفت ايمان بيبرس رئيسة مجلس ادارة جمعية ونهوض وتنمية المرأة أن الجمعيات الاهلية سواء التى تعمل فى التنمية أوحقوق الانسان أوالاعمال الخيرية بانها الضلع الثالث داخل المجتمع مؤكدة على أنها تعمل لصالح المجتمع ، لافتا إلى أن مصر من أول البلاد التى بدأ فيها العمل الاهلى واشارات بيبرس خلال المائدة المستديرة التى عقدت اليوم تحت عنوان " مشروع قانون الجمعيات الاهلية " الى وجود 45 مؤسسة أهلية فى مصر طبقا لاخر احصائية صادره عن العمل الاهلى ، موضحا ان عدد كبير منهم تم تكوينه بعد الثورة ، حيث ان اخر احصائية قبل الثورة كانت تشير بوجود 25 جمعية اهلية يعمل فيها 44 الف شخص منهم عدد كبير يعمل داخل جمعيات تنموية تخدم 15 مليون مواطن من تقديم قروض وفتح مشاريع صغيرة ومساعدة المراة المعيلة وغيرها من الاعمال مستنكرة الاتهامات التى تواجه المنظمات من تجسس ،
واكدت بيبرس أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية يحتوى على العديد من العوار لكنه يحتوى على عدد من مميزات ايضا لا يمكن اغفالها لكنها اقل من المتوقعه بعد الثورة ، لذا طالبت بتفسير اكثر لبعض مواد قانون
ومن جانبه قال طلعت عبد القوى نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ان سلطة التشريع الموكلة لمجلس الشورى هى حاجة للمرحلة الانتقالية لغياب مجلس الشعب ، موضحا أن بكينام الشرقاوى اكدت أن ارسال مشروع الى البرلمان هى المرحلة الاولى وفتح حوار مجتمعى وجلسات استماع مرحلة ثانية ، وجاء وقت مناقشه، مشيرا إلى ان القانون يحتوى على 74 مادة فبضرورة ان يختلف الحقوقيون والقانونيون والمعنيين بمجتمع المدنى .
رئيس محكمة الجنايات القاهرة عبد الله الباجة أكد على ضرورة تعديل المادة الخاصة بمنع تشكيلات عسكرية داخل الجمعيات لاهلية موضحا أنه من استبدال النص على ان يمنع تشكيل ميلشيات مسلحة ، موضحا أن الشفافية والمكاشفة أنسب وسيلة للاعلان
ورحب الباجة بانشاء منظمات تدعو على عدم ازدراء الاديان مؤكدا على ان تجريم مقترح القانون لهذا النشاط ليس له مبرارات وطالب بتعديل المادة الخاصة بالحصول على التمويلات مؤكدا على ضرورة عدم تقيد الحصول على التمويلات
وفى السياق ذاته قالت عزة سليمان رئيسة مجلس ادارة مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ان فى 2010 تم اغلاق الجمعية التى ترأسها بحجة انها تطاولت على الدولة رغم خضوعا إلى قانون الجمعيات الاهلية ، مضيفا وبعد الثورة سرعان ما وجدنا اشخاص مهنتم تشويه المجتمع المدنى ،
واوضحت سليمان ان المادة 40 والمتعلقة بدفع الجمعية الاهلية عند انشائها 50 الف جنية للوزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية ، هى مادة وضعت لعرقله العمل الاهلىا، لافتا إلى هناك مواد داخل المشروع تنص على ان فى حاله خروج المنظمات الدولية عن السياق القانونى تقوم المنظمات المحلية بالاستلاء على مقرها واموالها وهى المادة التى تعمل على هروب المنظمات الدولية من العمل داخل مصر
