نظم الائتلاف العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بحضور الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، مؤتمرًا حاشدًا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية, وقررت عرضه على مجلس الشورى تمهيدًا لرفعه للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإصدار مرسوم بقانون به. وأكد الحاضرون، رفضهم التام لمشروع القانون، حيث إنه تضمن بعض المواد والنصوص التى من شأنها عرقلة تأسيس وعمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مشددين على أن مثل هذا القانون وما يتضمنه من مواد تسعى وزارة الشئون الاجتماعية إلى تمريرها كفيلة بهدم أغنى النظم الاجتماعية والسياسية، وتعمل على تعطيل عمل كل المنظمات الأهلية والمدنية. وطالب أعضاء الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، بضرورة تكاتف كل قوى المجتمع المدنى والأحزاب لمواجهة هذا القانون, وقالت الدكتورة عصمت الميرغنى، مؤسس الحزب الاجتماعى ورئيس الاتحاد الأفروآسيوى لحقوق الإنسان، إن وزارة الشئون الاجتماعية تعمل فى الظلام يدًا بيد مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لتمرير مواد وقوانين تهدد حرية العمل الاجتماعى والمدنى.. وطالبت بضرورة وجود رقابة على عمل وزارة الشئون الاجتماعية من قبل الجمعيات الأهلية؛ حتى تتمكن تلك الجمعيات من كشف أوجه الفساد داخل الوزارة من حيث مصادر التبرعات وأوجه صرفها, وكذا الاستماع إلى رأى العاملين فى النشاط المدنى والحقوقى لأنهم أصحاب الحق الأصيل فى المشاركة فى كتابة قانون الجمعيات الأهلية ومواد العمل المدنى والأهلى فى الدستور, كما دعت إلى ضرورة الاعتصام أمام مقر مجلس الشورى التى تنعقد بها جلسات الجمعية التأسيسية فى حال إصرارها على نفس الموقف لإجبارها على الاستماع لرأى أكثر من 42 ألف جمعية أهلية فى مصر. وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية الرئيس محمد مرسى بضرورة الالتزام بوعوده التى أعطاها لهم بأنه لن تتم مناقشة قوانين الجمعيات الأهلية إلا فى وجود مجلس شعب منتخب ويمثل كل الأطياف السياسية. حضر المؤتمر ممثلو أكثر من50 جمعية أهلية وعدد من الأحزاب، وهى: حزب مصر الفتاة، والاجتماعى الحر، والعمل الاشتراكى، والأمة المصرى، وحزب الإصلاح الديمقراطى.
