استمعت المحكمة العسكرية العليا أمس فى قضية كشف العذرية لشهادة رشا علي عبدالرحمن، والتي كانت من بين المقبوض عليهم في 9 مارس الماضي وتعرضت لنفس الفحص المهين داخل السجن الحربي، وقد تعرفت رشا على الطبيب المتهم وأكدت أنه من قام بإجراء الكشف عليها وعلى باقي الفتيات المحتجزات، وأكدت رواية رشا عن الأحداث أمام المحكمة كافة تفاصيل رواية المجني عليها سميرة إبراهيم بشأن توقيت ومكان وكيفية وقوع الجريمة. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم أن المحكمة العسكرية العليا استمعت في جلسة أمس إلى أربع شاهدات إثبات جدد تقدم بهن أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والممثل القانوني للمجني عليها سميرة إبراهيم. كما اضافت " أستمعت المحكمة إلى شهادة الناشطة منى سيف، والتي أكدت فيها أنها كانت ضمن وفد من حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التقى باللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في يوم 13 يونيو 2011. وذكرت الشاهدة أن اللواء الرويني أخبر الوفد بأن فحوص العذرية إجراء روتيني يتم توقيعه على الفتيات المحتجزات في السجون الحربية لحماية الجيش من أي اتهام في المستقبل بفض عذرية المحتجزات داخل السجن. واستمعت المحكمة أيضا لشهادة هبة مرايف، الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، والتي ذكرت أنها كانت ضمن وفد المنظمة الذي التقى باللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 6 يونيو 2011، وأن اللواء العصار أكد أن الغرض من تلك الفحوص التي يتم توقيعها بشكل روتيني على كل المسجونات هو حماية سمعة الجيش من الاتهام بالاعتداء عليهم داخل السجن. أما الشاهدة الثالثة فكانت الإعلامية شهيرة أمين، والتي ذكرت أمام المحكمة أن اللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت قد أخبرها في يوم 27 مايو 2011 أن فحوص العذرية تم توقيعها على المتظاهرات المقبوض عليهن ضمن مجموعة 9 مارس كإجراء احترازي لمنع اتهام الشرطة العسكرية باغتصاب أي من تلك الفتيات أثناء القبض عليهن. وذكرت المبادرة أن محامي المجني عليها قدم إلى المحكمة شهادة خطية من منظمة العفو الدولية، ذكرت فيها المنظمة أن وفدا بقيادة أمينها العام التقى في يوم 26 يونيو 2011 باللواء عبدالفتاح السيسي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وأن اللواء السيسي أكد أن فحوص العذرية أجريت للإناث المعتقلات في مارس بهدف حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوص لن تتكرر في المستقبل. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذه الشهادات الأربع المنسوبة إلى أربعة أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في أن الجريمة وقعت بالفعل وأن كبرى قيادات القوات المسلحة قد علمت وأقرت بوقوعها. وقال أحمد حسام، محامي المجني عليها والمحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "رفضت المحكمة العسكرية مطلبنا الرئيسي في هذه المحاكمة وهو تعديل الاتهام من فعل علني مخل بالحياء إلى تهمة هتك العرض، وهي التهمة التي كانت النيابة العسكرية قد وجهتها أصلا إلى المتهم أثناء التحقيقات قبل أن يتدخل الادعاء العسكري لتخفيف الاتهام". وأضاف أحمد حسام أن المحكمة لم تستجب للعديد من طلبات دفاع المجني عليها، وعلى رأسها ضم دفتر نوبتجية السجانات العاملات في السجن الحربي، وضم التقارير الطبية المحررة بعد الكشف على كافة المتظاهرات المقبوض عليهم وعددهن 17، وضم لائحة السجون العسكرية، والحصول على نسخة من محاضر جلسات المحاكمة. وقال أحمد حسام "لم يحدث طوال هذه المحاكمة ما يدفعنا إلى الثقة في أن ضحايا جريمة فحوص العذرية سيحصولوا على حقهم في العدالة مع صدور الحكم، ولكن معركة محاسبة القائمين على هذه الجريمة ستستمر بغض النظر عن إدانة هذا الجندي المتهم أو تبرئته، وسنواصل العمل ليس فقط من أجل محاسبته بل ومحاسبة كل من أمر بارتكاب هذه الجريمة أو علم بوقوعها".
